إيمان الفناسي
أشرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، برفقة والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، زوال اليوم الجمعة، على تدشين مقر محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس .
وحضر مراسيم تدشين محكمة الاستئناف الإدارية إلى جانب عبد اللطيف والمسؤولين القضائيين ، عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، ورئيس مجلس عمالة فاس حسن شلال، ووالي أمن فاس أوعلا أوحتيت ، وعدد من المسؤولين القضائيين والشخصيات السياسية والمدنية والعسكرية.
وتأتي عملية تدشي محكمة الاستئناف الإدارية، بعد حوالي 8 أشهر على قرار إحداثها في إطار المرسوم 2.23.665 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 دجنبر من العام الماضي، والذي يهم تحديث الخريطة القضائية.
وفي كلمة له بهذه المناسبة قال عبدالله بونيت، الذي تم تنصيبه رسميا على رأس هذه المحكمة، (قال) إن إحداثها يأتي في إطار تقريب الإدارة القضائية من المواطنين، ومن أجل ملائمة الخريطة القضائية مع التقسيم الجهوي الجديد، وأخذا بما ورد في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،