عبّرت عن معارضة شديدة لمشروع القانون الخاص برئيس النيابة العامة، كيف ستتعاملون سياسيا مع هذا المشروع؟
لقد قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في اجتماعه الأخير، التصويت ضد هذا المشروع لما يتضمنه من إخلالات تشريعية. هذا المشروع يتعلّق باختصاصات سوف تنقل إلى رئيس النيابة العامة، ولا يمكن أن نسميه بقانون النيابة العامة، لهذا قرر المكتب السياسي تقديم تعديلات على هذا المشروع، وسنرى كيف ستتفاعل الحكومة مع هذه التعديلات. هذا قرار سياسي وسننتظر فريق العدالة والتنمية الذي جارانا في عدد من الملاحظات، لنعرف القرار الذي سيتخذه لأنه لا يكفي التعبير عن المواقف، بل التصويت هو الحاسم. أتمنى ألا نكون أمام مقولة المعارضة تتكلم والأغلبية تصوت.
