أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ملف تجريم زواج القاصرات في المغرب مرتبط بتعديل مدونة الأسرة، موضحا أن القرار النهائي بشأن هذا الملف يعود للملك محمد السادس، الذي تسلم مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة في مارس 2024.
وأشار وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، إلى أن 60 في المائة من طلبات زواج القاصرات تحصل على موافقة القضاة، واصفا هذه الظاهرة بأنها “مصيبة”. كما كشف عن إحصائيات صادمة حول انتشار هذه الظاهرة، حيث تم تسجيل 1397 طلبا بمحكمة مراكش، و881 طلبا بقلعة السراغنة، و877 طلبا بفاس.
دافع وزير العدل عن ضرورة تعديل مدونة الأسرة الجديدة لتجريم زواج القاصرات، مشددا على إلغاء “الإذن” الذي يخول للقضاة السماح بزواج القاصرات وإلغاء جميع الاستثناءات القانونية التي تسمح بالتحايل على هذا الأمر. كما عبر عن استنكاره لكون 99 في المائة من طلبات الزواج تتعلق بالإناث، مشيرا إلى أن أغلبهن ينقطعن عن الدراسة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على مستقبلهن التعليمي والمهني.
وفي سياق متصل، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة توصيات تشمل ليس فقط منع تزويج القاصرات، بل أيضا تجريم هذا الزواج وتجريم المشاركة فيه. واستند المجلس إلى تجربته وملاحظاته خلال عشرين سنة من تطبيق المدونة الحالية، حيث انتقد عدم تحديد السن الأدنى للزواج، وعدم اشتراط استماع المحكمة للقاصر قبل الموافقة على الزواج، مما يجعله مجرد موضوع قانوني لا يعبر عن إرادته بشكل واضح.
كما أشار المجلس إلى غياب وضوح في مفهوم “المصلحة” التي يتم البحث عنها في زواج القاصرات، متسائلا عما إذا كانت المصلحة تخص الطفل نفسه أم الأسرة.
يأتي هذا النقاش في ظل توجهات مجتمعية ورسمية نحو تعزيز حماية الأطفال والفتيات القاصرات، مع انتظار صدور قرار الملك بشأن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، والذي قد يفتح الباب أمام تجريم زواج القاصرات بشكل كامل.
