ومابالك عن تقزيم مؤسسة النقيب

سيتم تحويل مؤسسة النقيب إلى مجرد مدير إداري ومالي لأننا سنشهد:
1 – نهاية الإذن بالتقاضي: السماح بالترافع شخصيا في مواجهة القاضي والمحامي في القضايا التي قد يكون أحدهما طرفا فيها”. (المادتين 75 و372 من مشروع قانون المسطرة المدنية).
2 – نهاية مسطرة تحديد الأتعاب: عبر محاولات فرض التوكيل الخاص والاتفاق المسبق حول الأتعاب.
3 – نهاية سلطة النقيب في التأديب: عبر محاولات فرض الحضور الجسدي لممثل النيابة العامة في المجالس التأديبية للمحامين، وإحالة محاضر الجلسات على الوكيل العام عوض النقيب.
للأسف محاولات التقزيم لمهنة المحاماة تجلياتها كثيرة.