أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المؤسسة البرلمانية منخرطة بشكل كامل في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، من خلال تفعيل دبلوماسية برلمانية ناجعة، قائمة على المبادرة والاستباق والفاعلية، وذلك خلال ندوة وطنية نظمها المجلس تحت شعار: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال“.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد ولد الرشيد على أن الندوة لا تعد فقط مناسبة للتفكير الجماعي، بل تجسيد عملي لوعي المجلس بمسؤوليته الوطنية والتزامه الدائم بالتفاعل مع الديناميات التي تشهدها قضية الصحراء المغربية، في ظل الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، والتطور التنموي الكبير الذي تعرفه المنطقة.
وأشار إلى أن مجلس المستشارين ترجم توجيهات جلالة الملك محمد السادس، كما وردت في خطبه السامية، من خلال تفعيل آلية مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول القضية الوطنية، وذلك لأول مرة، في إطار النظام الداخلي للمجلس، بهدف تقديم الاستشارة المؤسساتية وتعزيز دور البرلمان ضمن المنظومة الوطنية للترافع.
ولم يفوت ولد الرشيد الفرصة للتنويه بالدينامية الجديدة للدبلوماسية المغربية، التي أصبحت تعتمد على شرعية تاريخية قوية، وحجج قانونية متينة، ومشاريع تنموية كبرى، مبرزا أن هذه المقاربة أثمرت دعما متزايدا لمبادرة الحكم الذاتي من شركاء دوليين أساسيين، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وفرنسا، إلى جانب عدد من الدول العربية والإفريقية.
كما نوه بالدور الريادي الذي تضطلع به الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية والمهنية الممثلة في البرلمان، والتي كانت على الدوام في مقدمة المدافعين عن مغربية الصحراء، مشيدا بما راكمته من تجارب ومبادرات ومرافعات داخلية وخارجية.
وأكد محمد ولد الرشيد أن التنمية في الأقاليم الجنوبية تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية المغرب لترسيخ سيادته، مشيرا إلى أن مشاريع كبرى مثل أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، تمثل رافعة للتكامل الإفريقي ومؤشرا على الرؤية الجيوسياسية للمملكة.
وشدد على أن الدبلوماسية البرلمانية اليوم مدعوة لتكون شريكا استراتيجيا في إبراز هذه الدينامية التنموية، والدفاع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن المجلس يواصل تقوية موقعه داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية، وتوقيع اتفاقيات تعاون وتفاهم تخدم القضية الوطنية.
واختتم رئيس المجلس كلمته بالتأكيد على أن هذه الندوة تمثل منصة لتبادل الرؤى وبلورة مقترحات عملية لتأطير العمل البرلماني والدبلوماسي، بما يخدم الوحدة الترابية ويعزز موقع المغرب القاري والدولي.
