صوت العدالة – إيمان الفناسي
شهد مقر ولاية جهة فاس مكناس ، إجراءات مشددة كان عرضة لها الصحافيين ومراسلي المواقع الإلكترونية، الذين كانوا مجبرين على تقديم وثائق تثبت مزاولتهم المهنة كالبطاقة المهنية أو اعتمادات رسمية مسلمة من مؤسسات إعلامية خاضعة للملائمة.
وحسب ما عاينته مراسلة “صوت العدالة” بالعاصمة العلمية فإن المسؤولين في ولاية الجهة، اتخذوا قرارا بمنع مراسلين وصحفيين يشتغلون في مؤسسات إعلامية توجد في وضعية غير قانونية.
كما قام المسؤول عن التواصل بولاية الجهة برفقة طاقمه بالتدقيق في اعتمادات الصحفيين الذين قدموا لمقر الولاية من أجل تغطية الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس المستشارين ، حيث تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص يحمل بطاقة صحافي مهني مزورة.
وحسب مصدر من داخل ولاية جهة فاس مكناس، فإن قضية ضبط بطاقة مهنية مزورة، أصبحت على طاولة النيابة العامة بالعاصمة العلمية.
جدير بالذكر أنه يوجد على مكتب وكيل الملك محمد حبشان المعين حديثا بابتدائية فاس، ملفات مجموعة من المواقع الإلكترونية الإخبارية، التي لم تسوي وضعها القانوني بعد، والتي يتوقع أن يبدأ في فتحها قريبا، خاصة وأن معظمها يفتقد للشروط الواجب توفرها في مدراء نشر المواقع خاصة ما يتعلق بالتوفر على البطاقة المهنية المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة والمؤهل العلمي.
وتأتي هذه الخطوات في ظل الوضع المتردي الذي يعيشه قطاع الصحافة والإعلام بمدينة فاس، حيث تطغى عليه والعشوائية وانتشار مواقع إلكترونية غير قانونية، يشرف عليها أشخاص مستواهم الثقافي والعلمي جد ضعيف،. ولا يستجيبون للشروط التي وضعها المجلس الوطني للصحافة من أجل ممارسة المهنة.
