أثارت البرلمانية حنان أتركين إشكالية مدى الالتزام الفعلي بإجراء التحاليل المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا قبل إبرام عقود الزواج، محذرة من تحول الشهادة الطبية في عدد من الحالات إلى إجراء شكلي لا يعكس أهدافه الوقائية.
ووجهت أتركين سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تساءلت فيه عن تقييم الوزارة لمدى التقيد بالإجراءات الطبية المفروضة قبل الزواج، خاصة ما يتعلق بالتحاليل المخبرية الضرورية للكشف المبكر عن الأمراض التي قد تؤثر على صحة الزوجين والأبناء مستقبلا.
وأكدت البرلمانية أن الفحص الطبي قبل الزواج يعد آلية أساسية لحماية الصحة العامة وصون استقرار الأسرة، مبرزة أن تطبيق هذا الإجراء كان في فترات سابقة يتم بقدر أكبر من الصرامة والوضوح، في حين تشير الممارسات الحالية، حسب تعبيرها، إلى أن الشهادة الطبية المطلوبة أصبحت في بعض الحالات مجرد وثيقة إدارية لا ترتبط بفحوصات دقيقة أو مراقبة حقيقية لمضامينها.
واعتبرت أن هذا الوضع من شأنه أن يفرغ الفحص الطبي من محتواه الوقائي، ويحد من دوره في الكشف المبكر والوقاية من انتشار الأمراض المنقولة جنسيا، ما يفرض مراجعة الإطار التنظيمي المعتمد وتعزيزه لضمان الجدية والفعالية.
وطالبت أتركين بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لإعادة تفعيل إلزامية التحاليل الطبية قبل الزواج بشكل واضح ومؤطر قانونيا، بما يضمن حماية الصحة العامة ويحافظ على سلامة الأسرة المغربية، ويعيد الاعتبار للفحص الطبي كآلية وقائية حقيقية لا مجرد إجراء إداري.
