في تطور مثير، قررت فرقة جرائم الاقتصاد والمالية بمدينة فاس إحالة المنسقة الجهوية لحزب سياسي إلى وكيل الملك، بعد اتهامها بجريمة الاحتيال. وتم تمديد فترة الحراسة النظرية لها لمواصلة التحقيقات، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا.
وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها، يشتبه أن المنسقة قامت بالتلاعب بمبالغ مالية تصل قيمتها إلى 18 مليون سنتيم من خلال استخدام “مخالصات مالية” مزيفة. وتم اتهامها بعد تقديم شكاية من قبل عدة ضحايا، الذين تضرروا بسبب عمليات النصب والاحتيال التي قامت بها.
تم تمديد فترة الحراسة النظرية للمشتبه فيها من أجل توسيع نطاق التحقيقات، ومن المتوقع أن تتزايد الاتهامات ضدها مع تقديم المزيد من الأدلة والشهادات.
