أنهى تدخل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، أخيرا، زواج طفلة، بعد شكاية تقدمت بها جمعية مدنية، أفادت أن أسرة بإحدى الجماعات القروية التابعة لنفوذ المحكمة، تستعد لتزويج طفلتها التي لا يتجاوز عمرها 14 سنة، عن طريق الزواج العرفي، وأنها بصدد تنظيم حفل الزواج، والتمست الجمعية في شكايتها من النيابة العامة التدخل بشكل فوري للتحقق من الأمر وإعطاء التعليمات اللازمة لوقف حفل الزفاف إلى حين استنفاد الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة.
ودفعت تلك الشكاية وكيل الملك بابتدائية صفرو إلى إعطاء تعليماته للشرطة القضائية المختصة بالانتقال الفوري إلى عنوان الطفلة وإجراء بحث مستعجل، إذ تم الاستماع إلى والدتها، التي أفادت أن أحد الأشخاص تقدم لخطبة ابنتها، وحينما أخبرته بأنها ما تزال قاصرا ولا يتجاوز عمرها 14 سنة، أكد لها أنه سيعمل على استنفاد الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام الزواج، وعند الاستماع إلى الخطيب أفاد هو الآخر أنه تقدم برفقة أسرته لخطبة الفتاة، ووافق والداها على الزواج، كما عبرت الفتاة عن موافقتها، قبل أن يتوفى والدها، وتم الاتفاق على إبرام الزواج بشكل قانوني، كما استمع إلى الطفلة بحضور والدتها، إذ أكدت أن شخصا تقدم إلى خطبتها، وقد وافقت الأسرة على هذه الخطبة، لكنها طلبت من والدتها أن تتريث قبل إتمام إجراءات الزواج، إلى حين إتمام الإجراءات القانونية.
وبعد أن انتهت الأبحاث تم تقديم الملف إلى النيابة العامة التي استمعت من جديد إلى والدة الطفلة وتم إشعارها بخطورة تزويج طفلتها بشكل عرفي، وما يشكله هذا الزواج من مخاطر على صحة الطفلة نفسيا واجتماعيا، وعلى حقوقها أمام القانون، كما تم الاستماع إلى الخطيب الذي تشبث بتصريحاته المدلى بها في محضر الشرطة القضائية، وأشعر من قبل النيابة العامة بأن أي محاولة منه للزواج العرفي بالطفلة دون استنفاد الإجراءات القانونية ستعرضه للمساءلة القانونية، وتعهد كتابة باحترام تدابير الحماية المقررة.
وتعميقا للبحث في القضية أمرت النيابة العامة أيضا بإجراء بحث اجتماعي داخل الوسط الأسري للطفلة مع مواكبتها وتتبع حالتها عن طريق المساعدة الاجتماعية، بعد أن تبين انقطاعها عن الدراسة، بما في ذلك إمكانية عودتها إلى فصول الدراسة من خلال برنامج فرصة المتاح لفائدة الأطفال المنقطعين عن الدراسة.
واستندت النيابة العامة في تدخلها في القضية على مقتضيات المادة 3 من مدونة الأسرة، والتي تجعلها طرفا رئيسيا في جميع قضايا الأسرة، ومقتضيات المادة 54 التي تنص على أن الدولة تعتبر مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، وتسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ ذلك، وفي هذا الإطار أمرت بإجراء بحث اجتماعي عن طريق المساعدة الاجتماعية للتأكد من التزام الأسرة بعدم تزويج الطفلة بشكل عرفي ومواكبتها وتتبع حالتها، إلى جانب البحث القضائي الذي عهد به إلى الشرطة القضائية.
وتراجع معدل زواج القاصرات بناء على إحصائيات رئاسة النيابة العامة في افتتاح السنة القضائية، إذ سجلت 2023 حوالي 14197 طلبا للحصول على الإذن بزواج قاصر، تم رفض 5240 منها، بينما تمت الاستجابة لـ 8452، فيما تم خلال 2022 تسجيل حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج، تم رفض 6445 طلبا منها، والاستجابة لـ 13652 طلبا، وهو ما يعني أن نسبة الانخفاض في الاستجابة للطلبات انخفضت من 68 في المائة إلى 62، في المقابل تؤكد منظمات حقوق الإنسان لجوء كثير من الأسر إلى تزويج طفلاتها بشكل عرفي، وتطالب بتجريم زواج القاصرات والمشاركة في ذلك، تزامنا مع فتح ورش تعديل مدونة الأسرة.

المصدر جريدة الصباح