كلف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، مساء أمس الجمعة، نائبيه بهاء الدين بناني ومحمد الأحمدي لاستجواب المتهمين في قضية وفاة أطفال مصابين بالسرطان بسبب تقصير المتهمين في أداء واجباتهم المهنية.
وبناء على المعلومات المتوفرة لدى “صوت العدالة” من مصادر موثوقة، قررت النيابة العامة، بعد التشاور مع وكيل الملك، متابعة “ع.ب” ممرض، و “ت.أ” ممرض، و “م.أ” ممرض.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة، الذين يقبعون حاليا في سجن بوركايز، تهم الإمساك العمدي عند تقديم مساعدة لأشخاص في حالة خطر والتسبب في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم، وإحالتهم للمحاكمة أمام غرفة الجنح التلبسية يوم الإثنين المقبل.
وأفادت مصادر “صوت العدالة” أن النيابة العامة قررت متابعة 11 متهما آخرين في حالة سراح، وهم “ن.أ” ممرضة رئيسة، و “ح.أ” حارس عام، و “م.م” طبيب داخلي، و “أ.ح” طبيبة مقيمة، و “م.ب” حارس عام.
كما تمت متابعة في حالة سراح “ع.ا” ممرض، و “أ.ا” ممرض، و “ع.و” ممرض، و “أ.ح” طبيبة، و “م.ت” طبيب داخلي، و “م.ب” طبيب مقيم، ووجهت لهم تهمة “عدم تقديم مساعدة لأشخاص في حالة خطر”.
وأكدت المصادر أنه تم حفظ القضية بحق أطباء يعملون كأساتذة جامعيين، بما في ذلك “م.ح” و “م.ه” و “إ.ا”، بالإضافة إلى حفظ القضية بحق طبيبين من دولة الكونغو، وهما “ر.و.ك” و “س.أ.ع”، نظرا لنقص وسائل الإثبات.