في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة، قامت جمعيات المجتمع المدني بجماعة المكرن بمراسلة رئيس النيابة العامة، مطالبة بفتح تحقيق بخصوص إنشاء ملعبين للقرب دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمليك الأرض للجماعة. وقد أكدت الجمعيات في رسالتها أن الأرض المستغلة تعود لأملاك الدولة، مما يجعل إنشاء الملعبين دون إجراءات قانونية خرقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، فقد تم توجيه اتهامات لرئيس الجماعة ونائب مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة بالمشاركة في هذا الجرم. وأكدت الجمعيات في رسالتها أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية المال العام وضمان احترام القوانين والإجراءات القانونية في جميع المشاريع التنموية لحفظ حقوق الجماعة في الأموال المصروفة .
المطلب الرئيسي في الرسالة هو فتح تحقيق شامل ونزيه للوقوف على ملابسات هذه الواقعة، ومعرفة الجهات المسؤولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها. كما ناشدت الجمعيات رئيس النيابة العامة بضرورة التدخل الفوري لضمان تنفيذ القانون وحماية أملاك الدولة والمال العام من أي تجاوزات.
هذا التصعيد يأتي في إطار جهود جمعيات المجتمع المدني لتعزيز دور الرقابة الشعبية على المشاريع العامة وضمان استغلال المال العام للجماعة بما يخدم الصالح العام ووفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، في انتظار رد فعل النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الاتهامات الموجهة.
