أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن إجراء مشاورات قانونية لإلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج، في إطار مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت بمجلس النواب يوم أمس الإثنين، أكد وهبي أن الأمانة العامة للحكومة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الشيكات، مشيرا إلى أن القانون سيعرض قريبا على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة.
وأوضح الوزير أن من أبرز التعديلات المقترحة هو إلغاء تجريم الشيكات بين الأزواج، مشددا على أن الهدف من هذا التغيير هو معالجة هذه القضايا كمسائل مدنية بدلا من اعتبارها جرائم جنائية. واعتبر وهبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تهدف إلى تقليص القضايا الجنائية بين الأزواج وتحويلها إلى قضايا قابلة للحل بالطرق المدنية.
وأكد وزير العدل أن التعديل يتضمن أيضا آلية لإغلاق المتابعة الجنائية فور سداد الشيك، حيث يتم إطلاق سراح المتهم إذا كان معتقلا أو إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه بمجرد الوفاء بالشيك.
