قديري المكي الخلافة
أبرز “وزير العدل” أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، يشمَلُ ما يقارب عن 470 تعديلاً، ضمن أهم المستجدات التي جاء بها، وذلك سواء بالتغيير أو التتميم أو هما معا أو بالنسخ أو بالإضافة.
قائلا، خلال افتتاحه لأشغال ندوة وطنية نظمتها “هيأة المحامين بمكناس” و”جمعية هيئات المحامين بالمغرب” مساء أمس الجمعة 24 يونيو 2022 بمدينة مكناس، أنه خلال تقلده لمسؤولية وزارة العدل، جعل من التسريع في مراجعة قانون المسطرة الجنائية من أهم أولوياته.
وأكد، أن “الوزارة” خلال صياغتها الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، حاولت تبني مقاربة تشاركية مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية، بما فيها مع تمثيلية هيئة الدفاع، التي يخاطبها، بمناسبة “الندوة ذاتها” المنعقدة بمدينة مكناس في موضوع: “المحاماة وحق الدفاع في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
وأشار “الأستاذ عبد اللطيف وهبي” أن “المشروع الجديد” راجع الضوابط القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية نحو مزيد من التقييد لهذا التدبير وجعله استثنائي.
وكذا، تنصيصه على آلية التسجيل السمعي البصري اثناء تلاوة تصريحات المشتبه فيه وتوقيعه أو إبصامه، تعتبر من أهم المستجدات، التي جاء بها المشروع الجنائي الجديد.
بالإضافة، لإقراره للحق في الدفاع خلال استجواب بعض الفئات الهشة كالأحداث وذوي العاهات، طقا لمقتضيات المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، وحق الدفاع في الاتصال بالمشتبه فيه منذ الساعات الأولى لإيقافه وبدون ترخيص من النيابة العامة.
من جهة أخرى، أشار “المسؤول الحكومي ذاته” لتتميم ” هذا المشروع” لمسطرة التحقق من الهوية تفاديا لكل شطط أو تعسف في استعمالها، وتبسيط شروط انتصاب الجمعيات كطرف مدني في إطار الدعوى المدنية التابعة، ووضع آليات لضبط الوشايات المجهولة تفاديا لما يعرف بالوشايات الكيدية.
كما، أفاد بتأطير “المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية” لعملية مراقبة النيابات العامة لعمل الشرطة القضائية فيما يرتبط بتدبير الإجراءات، خاصة على مستوى تأطير إصدار مذكرات البحث واللجوء إلى الخبرة التقنية اللازمة وضوابط تقييم عملهم وتنقيطهم.
مشيرا، لتوسيع القانون الجديد لمجال العدالة التصالحية ليضم الجنح التأديبية، وتبسيطه لإجراءاتها، وكذا تأطيره لعملية الوساطة فيها من جهات متعددة خاصة من طرف الدفاع أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة إلى جانب مساطر تصالحية أخرى كالسند الإداري التصالحي، وغيرها.
أما فيما يتعلق بالسياسة الجنائية، أردف “وهبي” إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير المهمة، التي جاء بها “المشروع الجديد”، التي من أهما ذَكَرَ: وضع ضوابط ناظمة لسياسة الدعوى العمومية، سواء من حيث الوضع أو التنفيذ أو التقييم خاصة ما يرتبط منها بباقي السياسات العمومية للدولة في ظل التحولات التي شهدتها منظومة العدالة.
فضلا، عن تقوية “المشروع الجديد” لآليات مكافحة الجريمة خاصة المنظمة من خلال اعتماد ما يسمى بتقنيات البحث الخاصة المعتمدة في العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة خاصة اتفاقية باليرمو وفق ضوابط محددة. وضبط عملية اطلاع الرأي العام على مجريات بعض القضايا، خاصة ما يرتبط بإقرار قرينة البراءة وحماية المعطيات الشخصية.
وغيرها من المستجدات، التي صرح “وزير العدل” أنها تحافظ على المكتسبات الحقوقية للمغرب، وتنفتح على تعديلات جديدة لا تقل أهمية.
