انعقد يومه الأربعاء 10 أبريل الجاري اجتماعا رسميا بين الهيأة الوطنية للمفوضين القضائين بالمغرب ،ووزير العدل وبحضور مدير الشؤون المدنية ، ويندرج هذا الاجتماع حسب ما جاء في الكلمة الافتتاحية لوزير العدل ،في إطار استراتيجية الوزارة في تجسيد الحوار التشاركي مع الهيئات التمثيلية للمهن القضائية في أفق تسريع وثيرة مناقشة وتحيين القوانين ،وبرمجة اجتماعات لهذه الغاية، كما اكد وزير العدل أمام الحاضرين بالتزام وزارته بإخراج مشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين هذه السنة .
كما أكد على ضرورة إيلاء العناية بالأوضاع المادية لهذه الفئة من خلال تعديل القانون المشترك حول الأتعاب .وبخصوص تعديل المسطرة المدنية أكد وزير العدل على ااستعداد الكامل للاخد بمقترحات الهيئة الوطنية، فيما يخص التبليغ والتنفيذ ،وفي الأخير أثنى السيد وزير العدل على الهيئة الوطنية لانكبابها على برمجة التكوين المستمر لفائدة المفوضين القضائيين ،هذه السنة ،وأكد على حضوره الشخصي وإشراف على اعطاء انطلاقته بمدينة أكادير ا آخر شهر أبريل الجاري .
التواصل لوضع خارطة طريق
