أصدرت وزارة العدل و الحريات بصفة مؤقتا ، قرارا يقضي بتوقيف ٌقاضي من غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف لتطوان كان قد أصدر حكما بإلغاء قرار النيابة العامة بإبتدائية المدينة برفع حالة الإعتقال عن متهمين من طنجة متورطين بالإتجار في المخدرات بسبب التقادم ، وهو القرار الذي رفضت النيابة العامة تنفيذه ، مما استدعى حلول لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل إلى مدينة تطوان. المعني بقرار التوقيف المؤقت عن العمل و إحالة ملفه على أنظار المجلس الأعلى للقضاء للبت في المخالفات التي إرتكبها أثناء ممارسة مهامهم القضائية ، هو رئيس غرفة