أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن قانون المسطرة المدنية، الذي يناقشه مجلس النواب، سيشكل طفرة نوعية غير مسبوقة في مجال التشريع الإجرائي وخدمة العدالة والمصلحة العامة. وأوضح وهبي في كلمته خلال جلسة دراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية يوم الثلاثاء، أن هذا المشروع هو نتيجة عمل وتعاون بين أكثر من عشرة وزراء منذ عام 1974.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع ليس فقط مشروع وزير العدل الحالي، بل هو نتاج مرحلة تاريخية بدأت منذ 1974، وشهدت زخماً كبيراً منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، وتوجيهاته المهمة في هذا المجال. وأشار وهبي إلى أن العديد من الوزراء السابقين، مثل عمر عزيمان، أحمد بوزوبع، محمد أوجار، محمد بنعبد القادر، مصطفى الرميد، وغيرهم، ساهموا بشكل كبير في تطوير هذا المشروع.
يهدف مشروع قانون المسطرة المدنية إلى تحسين النظام القضائي وتبسيط الإجراءات القانونية لتسهيل الوصول إلى العدالة. ويعد هذا المشروع جزءاً من الإصلاحات القضائية التي تسعى إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في النظام القضائي بالمغرب، مما يعزز من ثقة المواطنين في العدالة ويحقق الأهداف التنموية والاقتصادية للبلاد.
