عقدت هيئة المحامين بالبيضاء مساء أمس الجمعة 28 دجنبر 2018
بمقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء الجلسة الافتتاحية لندوة التمرين برسم سنة 2018-2019
حيث عرفت هذه الجلسة حضورا كبيرا للمسؤولين القضائيين بمختلف درجاتهم، وعلى رأسهم وزير العدل محمد أوجار و رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، وممثل رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ عبد العزيز الفتحاوي إلى جانب عدد كبير من أصحاب البذلة السوداء يتقدمهم نقيب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الأستاذ عمر ودرا و نقيب هيئة المحامين بالبيضاء الأستاذ حسن بروين.
الذي أكد في كلمته، أمام المحامين الذين سيعززون هيئة الدار البيضاء، أن السلطة الحكومية، في شخص وزارة العدل، استثمرت كثيرا لصالح المهن القضائية، لكن المحامين لم ينالوا إلا القليل من ذلك و يحتاجون إلى قصر للعدالة يواكب إسهاماتهم وخدماتهم الكبيرة التي يقدمونها إلى قطاع العدل و العدالة .
وعبر “الأستاذ حسن بروين” نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عن توجس أصحاب البذلة السوداء من وجود مكاتب للاستشارات القانونية والقضائية وغيرهما، داعيا السلطات القضائية إلى التدخل الحازم في هذا الموضوع.
وفي كلمة له خلال هذه الندوة عبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عمر ودرا، عن أهمية التكوين بالنسبة إلى هذه الفئة، داعيا إلى إحداث معاهد خاصة بذلك، تكون مهمتها تكوين المحامين المتمرنين قبل بدء مهمتهم الجديدة.
وفي كلمة له بالمناسبة طمئن وزير العدل محمد أوجار السادة المحامين، عقب رده على مطالبهم بالتأكيد على قرب تشييد قصر للعدالة يليق بحجم مدينة الدار البيضاء، التي تتوفر على أكبر عدد من المحامين، مشيرا إلى أنه تم تحديد البقعة الخاصة بذلك.
وأوضح أوجار، في حديثه عن مطلب معاهد التكوين التي طالب بها المحامون، أن وزارته تفكر في إنشائها، وأنها تعمل أيضا على إنشاء مدرسة لكتاب الضبط.
كما تحدث محمد أوجار عن أخر المستجدات خصوصا فيما يتعلق بالمحكمة الرقمية،مؤكدا أن هناك اتفاقية بتكوين المحامين، عبر منصة المحامي للتقاضي عن بعد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد تكوينات لأصحاب البذلة السوداء نهاية كل أسبوع.
وقد ربط أوجار، تطوير تكوين المحامين الشباب
بتطوير قطاع العدالة ككل بقوله “أننا نرى في نجاحكم المستقبلي نجاحا لهذا الوطن”، مضيفا أن وزارته تطمح إلى الرقي بتمرين المحامي إلى نفس مستوى تكوين الملحقين القضائيين ببرنامج مدروس ومنضبط يستجيب لخصوصيات المهنة ويستحضر واقعها. وقال في هذا السياق: “أنا مؤمن إيمانا جازما بأن ما يحتاج إليه المحامي، دراية وكفاية في مجال القانون، لا يقل إن لم أقل إنه يزيد عما يحتاجه القاضي نفسه”.
مشددا في رسالته إلى المحامين الشباب على إستحضار “ثقة الأمانة التي نأت بحملها الجبال، وتحملتموها مسؤولين عنها أمام الله وأمام موكليكم”، مضيفا “نريدكم عند قيامكم بأي مسطرة غير قضائية لدى كتابات الضبط ومختلف مكاتب المحاكم أو لدى أي جهة معنية والحصول منها على أي بيانات أو وثائق، التحلي بأعلى مراتب الأمانة التي هي أصل فيكم لا يحتاج إلى إثبات غير ما يقتضيه القانون، وينص عليه”