صوت العدالة: محمد زريوح
،شهدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة صباح يوم الخميس 26 يونيو 2025 حدثًا هامًا تمثل في مراسم تنصيب عبدالعالي التلبوني رئيسًا أول جديدًا للمحكمة. الحفل الذي أقيم في أجواء رسمية وحضرته شخصيات بارزة من مختلف المجالات، ترأسه مسؤولون قضائيون كبار، وقد جرى بحضور عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، إلى جانب عدد من الفاعلين المدنيين والعسكريين، فضلاً عن ممثلين عن الهيئات القضائية المحلية.
تخلل الحفل حضور ممثلين عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين مثل الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية. كما شهدت المناسبة مشاركة رئيس المجلس الإقليمي، وولي الأمن الجهوي، والقائد الجهوي للدرك الملكي، فضلاً عن حضور ممثلي هيئة المحامين والموثقين وعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين في الإقليم.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة تنصيبه، عبّر عبدالعالي التلبوني عن امتنانه للثقة المولوية السامية التي منحها إياه جلالة الملك محمد السادس، مؤكدًا استعداده الكامل للقيام بمهامه الجديدة بكل تجرد ومسؤولية. وأضاف أنه سيسعى لمواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث وتحسين المرفق القضائي، بما يتماشى مع المبادئ التي أرساها الدستور المغربي، وعلى رأسها تخليق العدالة وتحقيق النجاعة في العمل القضائي.
وأشاد التلبوني في كلمته بأهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسة القضائية، معتبرًا أن هذه الثقة تشكل أساس العمل القضائي وشرعيته. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا مشتركًا من كافة الأطراف المعنية لتوطيد هذه الثقة، مؤكدًا أن تعزيزها يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا في جميع السياسات والممارسات القضائية على مستوى محكمة الاستئناف.
وأضاف التلبوني أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون مثمر وفعال مع النيابة العامة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى مقاربة تشاركية تضع مصلحة المتقاضين في مقدمة الأولويات. كما شدد على أهمية تيسير الولوج إلى العدالة بشكل أكثر فاعلية ومرونة، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تضع المواطن في قلب عملية الإصلاح القضائي.
من جانبه، أكد التلبوني على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات القضائية الضرورية، مشيرًا إلى أن التركيز سيكون على تحسين فعالية الإجراءات القضائية وتسريع الفصل في القضايا، مما يعزز من جودة الأحكام القضائية. وأشار إلى أن هذه الجهود ستساعد في تقديم خدمة قضائية أفضل للمواطنين وتعزيز مكانة المؤسسة القضائية في المجتمع.
ويأتي هذا التعيين في سياق ديناميكية متجددة يشهدها الجسم القضائي بالمملكة، تسعى إلى تعزيز الحكامة القضائية وتحسين جودة الأحكام وتسريع وتيرة معالجة القضايا. كما يتماشى مع الورش الملكي الكبير لإصلاح العدالة وتكريس استقلال السلطة القضائية، الذي يتطلع إلى جعل القضاء أداة حقيقية لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.
