وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، اليوم الاثنين، في الرباط، على اتفاقيات شراكة لحماية التراث الثقافي الوطني من خلال حماية الملكية الفكرية.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية للتراث المغربي ودورها في تعزيز تألقه، من خلال دمج الحرفيين والصناعيين التقليديين في عملية الحماية وتقديم الدعم اللازم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
أما الاتفاقية الثانية، فتستهدف تمويل عمليات تسجيل التراث الثقافي للمغرب لدى المؤسسات العالمية، بالإضافة إلى وضع برنامج لتنظيم عمليات تسجيل العناصر التراثية المغربية على الصعيد العالمي.
وفي تصريحاته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن حماية التراث الوطني تتطلب جهودا دولية، مشيرا إلى أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز الحماية على المستوى الدولي.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة أنشأت آلية للدفاع عن العناصر التراثية المغربية، مع التأكيد على أهمية دور المعلمين في عملية حماية التراث من خلال تعزيز المعرفة والخبرة المغربية.
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي وحماية الإبداعات الوطنية من المخاطر الخارجية.
وأخيرا، أشار المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى أن الاتفاقيات تهدف إلى حماية التراث الثقافي المغربي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
