بعد تحقيق وزارة التربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة نجاحا في إقناع نقابات الأساتذة بالعودة إلى الفصول الدراسية عبر تعديل المحتوى الأساسي للنظام وزيادة الأجور، قررت الوزارة عدم التسامح مع فئة الأساتذة الموقوفين الذين كانوا يديرون خيوط الاحتجاج.
يعيش أكثر من 500 أستاذ حاليا في وضعية تعليق بعد استلامهم قرارات الإيقاف المؤقت عن العمل، الذي يحرمهم من ممارسة مهنتهم مع توقف أجورهم الشهرية.
أفادت مصادر “صوت العدالة” أن المديريات الإقليمية، التي ينتمي إليها الموقوفون، فرضت عليهم التوقيع على التزام بعدم الاحتجاج مرة أخرى أو مقاطعة العمل وتحريض زملائهم على الإضراب إذا أرادوا العودة لمزاولة عملهم.
ورغم استمرار الوزارة في قرارات الإيقاف، وصدور تصريحات من مديرين إقليميين موجهة للأساتذة، تفيد بأن الوزارة مستعدة لتوقيف المزيد من الأساتذة إذا قاموا بالإضراب أو حرضوا زملاءهم على الاحتجاج، مؤكدين أن الوزارة لا ترغب في توقيف الأساتذة ولكنها تلجأ إلى الإيقاف كحلا آخر عندما يرفض الأساتذة الامتثال لقراراتها.
من ناحية أخرى، قررت مجموعة من التنسيقيات تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات، لكنها ليست في أوقات العمل، حيث اختاروا الخروج للتظاهر أمس الأحد في عدة مديريات للاحتجاج على الإيقافات والاقتطاعات من أجور الأساتذة، ويطالبون بالوفاء بالوعود التي قطعت مع النقابات.
