أثار نبيل الشليح، الكاتب الجهوي السابق لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان، مسألة استثناء إقليم شفشاون من المرسوم الحكومي المتعلق بالمناطق المنكوبة، معتبرا أن هذا القرار يطرح تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة لتحديد الأقاليم المستفيدة.

وأوضح الشليح، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن الإقليم عرف تساقطات مطرية مهمة تسببت في سيول وانجرافات بعدد من مناطقه، مخلفة أضرارا مادية مست عددا من الأسر والبنيات التحتية. واعتبر أن الساكنة المتضررة تحتاج إلى دعم وتعويضات تمكنها من استعادة أوضاعها الطبيعية.

وأشار إلى أن بعض الدواوير عرفت انهيار طرقات وعزلة مؤقتة، إضافة إلى تضرر مساكن وممتلكات خاصة، ما أثر على ولوج السكان إلى خدمات التعليم والصحة والتزود بالمواد الأساسية. ودعا في هذا السياق إلى الإعلان عن حصيلة دقيقة للخسائر التي خلفتها الأمطار، وكذا تقديم معطيات حول التقديرات الأولية للاعتمادات المالية والمادية الضرورية لإصلاح الأضرار.

كما طالب المتحدث الحكومة بتوضيح طريقة إنصاف الإقليم وتحديد طبيعة التدخلات المبرمجة لفائدته، مؤكدا أن التدخلات المنجزة إلى حدود الساعة تبقى، بحسب تعبيره، محدودة وتستدعي دعما مركزيا إضافيا.

ودعا الشليح السلطات الإقليمية إلى التواصل بشأن حجم الخسائر المسجلة، وتقديم معطيات حول كلفة إعادة تأهيل الطرق، وإصلاح شبكات الماء والكهرباء، وإعادة بناء المساكن والمنشآت المتضررة، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب الآجال.