رفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة طلب النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الذي يهدف إلى “حلحلة ملف الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي”، بعد تعليق التنسيقيات التعليمية لكل أنشطتها في الثلث الأول من يناير.
تصر الوزارة على الإبقاء على قرارات الإيقاف ضد أغلبية الأساتذة الموقوفين واحالتهم إلى المجالس التأديبية. وقد رفضت النقابات التعليمية هذا القرار، مصرة على ضرورة حل الملف بشكل شامل دون استثناءات.
قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم CDT، إن “النقابة أكدت على ضرورة سحب جميع التوقيفات، وأنه لا يمكن التعامل مع هذه القضية بشكل جزئي”، مشيرًا إلى أن “جميع الأساتذة كانوا يمارسون حقهم الشرعي في الإضراب، ويجب التعامل مع الملف بشكل شامل، بغض النظر عن الانتماءات”.
وأضاف فيراشين، أن “الوزارة تصر على وجود مجموعة من الأساتذة قاموا بأفعال غير مقبولة ولديها دلائل على ذلك”، مشيرًا إلى أن “الوزارة قد تحيل الملفات إلى المجالس التأديبية، وإذا تم ذلك، فسندعم الأساتذة الموقوفين”.
وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن “وزارة بنموسى ترفض سحب جميع التوقيفات، وتعمل على حل الملف جزئيًا، وهو الأمر الذي يتم مناقشته في كل اجتماع معها لاتخاذ قرار نهائي بشأنه”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “خلال هذا الأسبوع سيتم مراجعة النظام الأساسي الجديد، الذي تم إحالته إلى مجلسي النواب والمستشارين، للنظر في الصيغة النهائية له”.
