أصدرت وزارة التربية الوطنية تحذيرًا للأساتذة الذين يشاركون في الإضراب، حيث بدأت عدة إدارات محلية في توقيف هؤلاء الأساتذة، بما في ذلك أحد الأساتذة في صفرو الذي تم توقيفه عن العمل مع تجميد راتبه الشهري باستثناء العوائد العائلية.
تما الإشارة إلى أن سبب توقيف هذا الأستاذ يعود إلى عدم الالتزام بالتزاماته التعليمية والوظيفية والتغيب المتكرر بشكل غير مبرر، مما حرم التلاميذ من حقهم في التعليم المنتظم والمتواصل. وتضمن قرار التوقيف اتهام الأستاذ بالتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على التوقف المتكرر عن العمل، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية.
في سياق متصل، دعت المديرية الإقليمية بأكادير مديري المؤسسات التعليمية العمومية إلى تفعيل إجراءات ترك الوظيفة بحق الأساتذة المشاركين في الإضراب.
وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى القوانين الأساسية للوظيفة العمومية، نتيجة للتغيب غير المبرر عن العمل. وطلبت المديرية من المديرين إرسال إشعار بالتغيب بعد 48 ساعة في المناطق الحضرية و72 ساعة في المناطق القروية، وإعادة التواصل مع المعلمين لاستئناف عملهم.
وتواصل التنسيقيات النقابية، بما في ذلك التنسيقية الوطنية للتعليم وتنسيقية التعليم الثانوي، إضرابها واستمرارها في الاحتجاجات، بمسيرة وطنية بالرباط، بمشاركة كبيرة من الأساتذة. في الوقت نفسه، استأنفت الحكومة والنقابات الحوار لمراجعة مواد النظام الأساسي المتوقعة
