في خطوة هامة نحو تحسين التعاون بين المؤسسات القضائية والأمنية، وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز تبادل البيانات الإلكترونية بين الجهتين. يهدف الاتفاق إلى تطوير إدارة قضائية إلكترونية شاملة، تعزز من تكامل المعلومات وتسهل الوصول المشترك إليها.
ووفقا للاتفاق، سيتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلي الطرفين لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق وضمان سير العملية بسلاسة.
يوضح البلاغ المشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني أن الاتفاق يحدد معايير تبادل المعلومات واستخدامها وفقا لقوانين حماية البيانات الشخصية، ويشمل ضوابط أمنية صارمة لحماية المعطيات من المخاطر الإلكترونية.
وقد تم توقيع الاتفاق من قبل مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، شكري سامية، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، في حفل ترأسه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. ويهدف الاتفاق إلى تحسين التحقق من البيانات الشخصية للمواطنين، بما في ذلك تلك الواردة في بطاقات التعريف الوطنية، مما يساهم في تسريع معالجة القضايا القضائية.
في كلمتها، أكدت شكري أن الاتفاق يهدف إلى تسريع إجراءات التبليغ وتقليص فترة معالجة الملفات القضائية، من خلال ضمان صحة المعلومات المقدمة. كما سيتيح للمديرية العامة للأمن الوطني الحصول على بيانات محدثة من الأنظمة القضائية، مع الحفاظ على احترام قوانين حماية البيانات الشخصية.
من جانبه، أشار مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الاتفاق يعزز التعاون بين المديرية والوزارة ويهدف إلى رفع فعالية منظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد غنيم استعداد المديرية لتوفير جميع الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع بنجاح، بما في ذلك تقاسم الخبرات والتجارب المكتسبة من المشاريع السابقة.
