أعلن وزير العدل عن قرار جديد بإنشاء مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف، في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتحديث الإدارة القضائية بالمغرب.
ووفق بيان الوزارة، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين، وتحسين جودة وكفاءة الأداء القضائي من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية.
وأوضح المصدر ذاته أن المديريات الإقليمية ستضطلع بأدوار مهمة تشمل الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، بالإضافة إلى إعداد برامج ميزانيات تلبي احتياجات الدوائر القضائية المختلفة. كما ستسهم في رفع الحوكمة القضائية عبر نظام مؤشرات أداء حديث يستند إلى معايير عالمية.
وتتضمن مهام هذه المديريات الإشراف على البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتحسين إدارة الأرشيف وتوفير الموارد البشرية واللوجستية، ما يعزز التحول الرقمي ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه المديريات إبرام شراكات محلية مع السلطات والفاعلين المحليين لدعم العدالة المجتمعية وتفعيل التواصل المؤسساتي، بما يعزز من رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة وفعالة في مختلف أنحاء البلاد.
يعد هذا القرار محطة أساسية نحو تطوير قطاع العدل، ويعكس التزام الوزارة بتطبيق اللامركزية كأحد الركائز المهمة لتحديث المنظومة القضائية، تحقيقا للتنمية المستدامة والمساواة في الوصول إلى العدالة.
