قال أمين التهراوي، الوزير المنتدب المكلف بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، إن وزارته عازمة على التصدي الحازم لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان داخل المصحات الخاصة، واصفا هذه الممارسات بغير القانونية والمنافية للأخلاقيات المهنية.
وجاء تصريح التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، حيث أكد أن القانون المغربي يجرم صراحة مطالبة المرضى أو ذويهم بأي ضمان مالي قبل تقديم العلاجات، مستندا إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، بالإضافة إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على عقوبات زجرية تشمل الحبس والغرامة.
وكشف الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجا سنويا للتفتيش والمراقبة يشمل جميع المصحات الخاصة على الصعيد الوطني، بغرض الوقوف على مدى التزامها بالقوانين، وعلى رأسها احترام التعريفة المرجعية وعدم مطالبة المرضى بشيكات ضمان.
وأكد التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة توثق أي مخالفة يتم ضبطها، وترفعها إلى الجهات المعنية، موضحا أن العقوبات قد تصل إلى استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التأمين.
ولتمكين المواطنين من التبليغ عن التجاوزات، أشار الوزير إلى أن الوزارة عززت آلياتها التقنية من خلال إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط ” www.chikayasante.ma ” تتيح تقديم الشكايات وتتبعها إلكترونيا، مؤكدا أن جميع التبليغات تحظى بالمتابعة الجدية والتحقيقات اللازمة.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيكون خطوة إضافية نحو ضبط القطاع الخاص وتنظيمه، مشددا على أن الوزارة ستواصل مجهوداتها لمواجهة هذه الظواهر حماية لحقوق المرضى وتعزيزا للثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
