تشهد وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تحت قيادة يونس السكوري، هزة قوية بعد صدور قرار بإعفاء 150 مسؤولا في دفعة واحدة، وإجراء مباريات لتسع مديريات في يوم واحد لتعويض المغادرين، وتعيين آخرين في مناصب عليا، بينهم قياديون في أحزاب الأغلبية، وعلى رأسهم الأصالة والمعاصرة، وفق ما أفادت به مصادر لـ”صوت العدالة”.
وقد تم تعيين ليلى بليغة، القيادية في الأصالة والمعاصرة، في منصب مفتش عام لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل. وقد تم أيضا تعيين عدد من الشخصيات في مناصب رئيسية أخرى.
وفي تطور آخر، تحضر فرق المعارضة بمجلس النواب لاستدعاء السكوري إلى لجنة برلمانية لمحاسبته ومساءلته على إعفاء 150 مسؤولًا دفعة واحدة، حسب ما تسرب من معطيات من داخل الوزارة.
وفي إطار هذه القضية، أكدت المصادر أن هناك تورطا في تعيينات بناء على المحسوبية وتبادل المنافع، وإعطاء الأولوية للمنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مما يثير الشكوك حول نزاهة العملية التعيينية والعدالة فيها.
وعلى صعيد متصل، صادق المجلس الحكومي على تعيين عدد من الشخصيات في مختلف القطاعات، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والمجتمعية.
ونفى يونس السكوري أي انتقام من كبار المسؤولين الذين تمت إعفاؤهم، مؤكدا أن قرارات الإعفاء اتخذت بناء على تجاوزهم للمدة القانونية في تدبير المسؤوليات.
وأضاف السكوري أن هناك تعيينات جديدة جاءت بمساهمة شباب وشابات ذوي خبرة وكفاءة، داعيا إلى عدم استغلال الأحزاب في عمليات التعيين وتوظيف الشباب في المؤسسات الحكومية
