وزارة التجهيز ترفض تنفيذ حكم قضائي

لازال الاستغراب سيد الموقف بسبب تعنت شركة تستغل رخصة إستغلال مقلع في منطقة ذات رسم منجمي ومعها وزارة التجهيز التي سقطت في جريمة تحقير مقرر قضائي،يتعلق بحكم قضائي نهائي حاز حجية الأمر المقضي به بسحب رخصة إستغلال والوقف الفوري للأشغال، لكن تدخل أيادي حالت دون تنفيذ الأحكام القضائية ضد شركة تشتغل خارج القانون وأمام أعين السلطات، وآخرها الحكم القضائي الصادر بتاريخ 2025/03/21 والذي رفضت المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالخميسات في شخص رئيسة مصلحة تنفيذ مقتضياته الصادر عن إدارية الرباط تحت عدد46/43 في الملف رقم 2021/7110/243.
واضطر محامي الشركة المتضررة إلى وضع شكايات أمام وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة وعامل إقليم الخميسات،و وزارة التجهيز والماء،وكذا المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز
وقائد قيادة زحيليكة،و أمام وسيط المملكة ملتمسا منهم تفعيل اختصاصاتهم وسلطاتهم، قصد تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم جلالة الملك،إلا أن جهات بوزارة التجهيز تعرقل التنفيذ.
وتعود أطوار هذه القضية إلى نزاع بين المدعية شركة صوميفام لصاحبها المهندس خريج المدرسة المحمدية للمهندسين سنة 1965 فوج الحسن الثاني،ضد شركة أخرى تشتغل في قطاع المناجم برخصة مقلع والتي ألغى القضاء رخصتها المرموز لها ب 75 لدى وزارة التجهيز والتي تسلم في استغلال المقالع رغم أن مكان الإستغلال منطقة معادن ويتوفر الموقع بمراسلة لوزير الطاقة والمعادن السابق عزيز الرباح لوزير التجهيز السابق أن المنطقة الموجودة في الرسم العقاري الممتد على طول 16 كلم مربع والذي سلمت فيه رخصت البحث تحت عدد2137839والإستغلال لشركة صوميفام هي منطقة منجمية برسم المنجمي عدد M52/29 وينظمها قانون 33/13 وليست مجال لمقلع و المنظمة بالقانون المتعلق بالمقالع رقم 27/13،هذا القانون الذي يصنف المنطقة أنها منجمية وليس منطقة مقالع ،حسب رسالة الوزير السابق عزيز الرباح إلى وزير التجهيز السابق عمارة
و راسل المحامي جميع الجهات من وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية ووزير التجهيز وعمالة الخميسات في شخص السيد العامل وكذا المديرية الإقليمية توصلوا بشكاية من طرف الشركة المدعية مع نسخة حكم نهائي بسحب الرخصة لشركة المدعى عليها وإيقاف الأشغال فورا مع ذلك مازالت تقوم بنشاطها المخالف للقانون في ضرب صارم وتحقير لمقررات قضائية صدرت بإسم صاحب الجلالة.
وفضحت مصادرنا رئيسة مصلحة بالمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بالخميسات،التي تمتنع عن تنفيذ أحكام ومقررات قضائية نهائية،القاضية بسحب هذا الترخيص وأنها تتحدى حتى الوزير نزار البركة وترفض تنفيذ حكم قضائي .
وأضافت نفس المصادر أن الشركة المدعى عليها ألغى القضاء رخصتها رقم 75 إلا أنها لازالت تشتغل خارج القانون برخصة أخرى تمنح داخل أجل محدد وتنتهي والرموز لها لدى وزارة التجهيز بالرقم 54 وتسمى رخصة التهيئة والتي تسمح ببداية الشروع في الأشغال وتسحب بعد صدور الرخصة ذات الرمز 75.
ورغم أن الشركة المتضررة تمكنت من التواصل بشكل مباشر مع الوزير المعني نزار بركة ،الذي فهم الملف جيدا وتسلم نسخة من جميع الوثائق والأحكام القضائية، و وعد الوزير الشركة المتضررة بتنفيذ القانون وأنه لا يسمح بهذه الخروقات والتجاوزات،إلاأنه لم يتمكن بسبب نفوذ مسؤولة بالمندوبية الاقليمية بالخميسات التي تلتف وتناور لتتحدى أحكاماقضائية نهائية وتتسبب في الضرر للشركة رابحة القضية قضائيا.
كما أن الشركة المتضررة أوفدت مفوضا قضائيا فأنجز محضرا ضمن فيه أن الشركة لازالت تشتغل بشكل عادي خارج القانون،ولم تمتثل للأحكام القضائية النهائية ولم تنفذ مندوبية التجهيز والماء بالإقليم المقرر القضائي الذي يأمر بسحب الترخيص.رغم أن رخصة رقم 54 التي تدعي رئيسة المصلحة بالمدييرية الإقلمية لوزارة التجهيز بالخميسات سارية المفعول أصبحت إبتداء من يوم 5 مارس الحالي منتهيت الصلاحية بقوة القانون.