بيان
بتاريخ 24/11/2023 انعقد بمدينة إفران على هامش اشغال الدورة التكوينية-تكوين المكونين – حول التسيير والتدبير الإداري والمالي للجمعيات، المنظم من طرف ودادية موظفي العدل بالمغرب بتنسيق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا عاديا لهذا الأخير، وبعد الاستماع لكلمة الكاتب الوطني تداول في مجموعة من القضايا الدولية والوطنية والقطاعية، وبعد نقاش هادئ ومستفيض وقف المكتب الوطني على ما تعرفه الأراضي الفلسطينية من حرب إبادة جماعية يقترفها الكيان الصهيوني الغاشم ، امام عدسات الكاميرات ومسمع من العالم اجمع، في حق ابناء الشعب الفلسطيني البطل ، متوجها بتحية إجلال واكبار لصمود المقاومة الفلسطينية الباسلة والشعب الفلسطيني عموما في وجه العدوان الصهيوني الامبريالي الهمجي، كما تداول حول الوضع الوطني وما تعرفه أسعار المواد الأساسية والمحروقات من ارتفاع مهول مقابل تجميد الأجور نتيجة سياسات نيوليبرالية موغلة في التوحش، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه مركزيتنا ، كما وقف على ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر نتيجة الفشل الذريع في اصلاح المنظومة التعليمية معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع نساء ورجال التعليم ودعوته الحكومة إلى الاستجابة لمطالبهم العدالة والمشروعة حتى يتسنى لأبناء الشعب المغربي العودة إلى حجراتهم الدراسية، وبعدها عرج على المستوى القطاعي وما يعرفه من انتظارية بخصوص الملف المطلبي ، خاصة النظام الأساسي وكذا تنزيل مقتضيات قانون التنظيم القضائي، كما سجل بكل اسف ازديادا ملحوظا في منسوب استهداف مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل ومحاولة النيل من صمودهم وصدقيتهم، بكل الأساليب ، لعل اخرها استهداف مناضلات ومناضلي قلعة صفرو من خلال تنقيط انتقامي …
وبعدها تم الاطلاع ومناقشة إخبار احدى الجمعيات المهنية الذي جعل من مطلب الشعب المغربي في استقلالية القضاء سلعة محددة الثمن في مليون 10.000.000.00 درهم ، كما تم التداول في حجم الخصاص المهول في الموارد البشرية وما باتت تعانيه هيئة كتابة الضبط من مسخ في الهوية نتيجة اغراق المحاكم بالغرباء لسد هذا الخصاص .
وقد سجل المكتب الوطني مايلي :
1- يعبر عن اسفه وتنديده بالعقلية السلطوية الاستعلائية التي تحن وتتشبث بلغة الرقن في زمن الرقمنة ، وتقبل بالمهام المدفوعة الثمن في ضرب صارخ للقوانين المؤطرة والمحددة لاستقلالية القضاء .
-2 يؤكد ان ربط استقلالية القضاء بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي يعد تشجيعا للفساد وشرعنة غريبة لكل الانحرافات .
3- يعتبر ان وزارة العدل مسؤولة عن ضمان الحريات النقابية بمختلف المحاكم والمديريات ، وان الانتماء النقابي اختيار وحق دستوري ، وانه لا تساهل ولا تنازل عن التصدي بكل الأشكال المتاحة قانونا لكل محاولات النيل من مناضلينا، ويدعوها إلى أنصاف موظفي ابتدائية صفرو عبر مراجعة التنقيط الانتقامي من طرف المسؤول الإداري بالنيابة العامة والذي أبان في اكثر من مناسبة افتقاده إلى كاريزما القائد الناجح .
4- ينبه وزارة المالية إلى ان التراخي او عدم المصادقة على مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل سيجر القطاع إلى توتر ستكون له تداعياته على السلم الاجتماعي بالقطاع ..
5- يؤكد على ضرورة التعجيل بتنزيل مقتضيات المادة 22 والمادة 50 من الظهير الشريف تحت رقم 38 . 22 . 1 بتاريخ 30/7/2022 بتنفيذ القانون رقم 15. 38 المتعلق بالتنظيم القضائي.
6- يطالب بإحداث مناصب مالية استثنائية ، صونا لهوية كتابة الضبط ، لاجل تنزيل الإصلاحات الجوهرية لمنظومة العدالة والوصول إلى المحكمة الرقمية خاصة مع ما ستعرفه الخريطة القضائية من تغييرات هيكلية وما يتطلبه ذلك من موارد بشرية مؤهلة تقنيا وعلميا .
7-يطالب المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، بتعميم تجربة مكاتب التواصل ، في حال جديتها وفاعليتها على كل محاكم المملكة .
ان المكتب الوطني وهو يقف على حجم التضحيات التي قدمها ويقدمها موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط لاجل اصلاح منظومة العدالة وصولا للمحكمة الرقمية وسط منظومة لا زالت عتيقة ولا تساير حجم التطورات التي تعرفها الادارة القضائية ، مما يشكل عائقا وعبئا كابحا ، يتشبث بإنصافهم ماديا ومعنويا .
وعاشت النقابة الوطنية للعدل صامدة ومناضلة
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
