وجهة نظر

أن الشخص الذي يلحق بمكتب مفوض قضائي بعد أداءه اليمين القانونية أسماه المشرع المغربي “كاتب مفوض قضائي” فهذه التسمية لاتتلائم مع المهمة المنوطة به فعبارة “كاتب” حسب المفهوم الإداري المتداول على أنه الشخص المكلف بالكتابة أي “سكريتير” الدي ينفذ إملاءات رئيسه وتدوينها حرفيا دون زيادة او نقصان مما يجعل عموم الناس يعتقدون انه مجرد كاتب داخل مكتب مفوض قضائي وان مهمته لا تتعدى تحرير ما يملى عليه بواسطة الة كاتبة بينما الفرق في واقع الامر شاسع بين الاختصاص الذي يمارسه في قيامه بإجراءات التبليغ للاستدعاءات والاحكام والقرارات والانذارات القضائية وغيرها من الوثائق نيابة عن المفوض القضائي مما يستدعي من المشرع المغربي تعديل القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على تغيير التسمية الحالية وإستبدالها بما ينسجم مع المهام التي يتولى القيام بها الكاتب المحلف والمنوطة به و يصبح “المفوض القضائي المساعد” مع توسيع اختصاصاته تحت إشراف المفوض القضائي الملحق بمكتبه واعتباره مساعد للقضاء وتمتيعه بالحماية القانونية المقررة للموظف العمومي إعتبارا للدور الذي يلعبه الكاتب المحلف من خلال قيامه بإجراءات التبليغ والحنكة العالية التي أبان عنها واعتباره مكونا أساسيا وله من القدرات ما يمكنه من تبوئ مكانة مهمة داخل جسم القضاء.
أن ذلك يعتبر من صميم الإصلاح القضائي والذي يمكن أن يرفع من مستوى المهنة وإنصاف ممتهنيها………
بقلم عبد ربه الحفياني عبد العزيز كاتب مفوض قضائي