صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
على الرغم من الإجراءات التي اتخذت لإصلاح أنظمة التقاعد، إلا أن التقرير السنوي لـ”هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي” لعام 2016، كشف عن أرقام مقلقة حول استمرار “تدهور المعامل الديموغرافي” (نسبة عدد المساهمين النشيطين مع عدد المتقاعدين) لأهم أنظمة التقاعد الأساسية، خاصة أنظمة القطاع العام. التقرير المذكور، والذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، أكد أن “المعامل الديموغرافي سيواصل انخفاضه”، مستندا في ذلك على نتائج الدراسات “الإكتوارية” على مدى 50 سنة المقبلة، التي أنجزتها الهيئة، وكذا على بعض الفرضيات المستنتجة من التطورات الديموغرافية والاقتصادية والمالية لأنظمة التقاعد.
