نظّمت هيئة المحامين بمراكش وورزازات، بشراكة مع رابطة المرأة المحامية بالمنطقة، ندوة علمية تحت شعار: “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة: الرهانات والتحديات”، بمناسبة مناقشة قانون العقوبات البديلة رقم 43.22. عُقدت الندوة بنادي المحامين بتاركة بمراكش، بحضور واسع من المحامين والقضاة والمتخصصين بالشأن القانوني.
ناقش المشاركون التحديات التي يواجهها القانون الجديد في مرحلة التطبيق، بالإضافة إلى الرهانات التي يطرحها في سياق تحديث منظومة العدالة الجنائية في المغرب. وركزت المداخلات على أهمية العقوبات البديلة كحل لتخفيف الضغط على السجون، وإتاحة فرص لإعادة تأهيل المدانين بآليات حديثة تُعزز الإصلاح والتصالح مع المجتمع.
وفي مداخلته، أكد النقيب مولاي سليمان العمران أن قانون العقوبات البديلة يمثل خطوة إصلاحية جريئة في مجال العقوبات الجنائية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن بين الردع والإصلاح، خصوصاً في ظل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون المغربية. وأوضح أن العقوبات البديلة تُتيح مجالاً لتحقيق العدالة التصالحية، مع تقليل الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية.
كما ناقشت الندوة التحديات القانونية والعملية التي تواجه تطبيق هذا القانون، مثل نقص البنية التحتية اللازمة، وضعف التجهيزات، وضرورة تكوين المحامين والقضاة والمختصين لضمان نجاح تنفيذه. وأشار المشاركون إلى أهمية تطوير الممارسات القضائية بما يواكب الأهداف الإنسانية والقانونية للعقوبات البديلة.
وفي ختام الفعالية، نظّمت الهيئة حفل تكريم لعدد من النقباء والمحامين السابقين الذين ساهموا بشكل بارز في تطوير مهنة المحاماة ودعم القضايا الوطنية. وقد أشاد الحاضرون بدور هؤلاء المكرّمين في الارتقاء بالمستوى المهني والقانوني للهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة العلمية كانت مناسبة لتبادل الأفكار والنقاشات البنّاءة بين المحامين والقضاة، مع تسليط الضوء على مستقبل العدالة الجنائية في المغرب، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز الأبعاد الإنسانية والإصلاحية في العقوبات البديلة.