أعربت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان عن قلقها البالغ إزاء تنامي ما وصفته بـ”الممارسة غير القانونية والخطيرة” لطب الأسنان من قبل أشخاص يزاولون أنشطة علاجية دون مؤهلات أو تراخيص، ودون احترام لأبسط شروط السلامة الصحية.
وفي بلاغ رسمي، حذرت الهيئة من انتشار محلات “صانعي رمامات الأسنان” التي تستقبل المواطنين وتقدم لهم ما يشبه العلاجات الطبية، رغم أن القانون يسمح لها فقط بصناعة الأسنان استنادا إلى وصفات أطباء مؤهلين، دون أي فحص أو تدخل مباشر.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات العشوائية تسببت في حوادث صحية خطيرة، بينها حالات وفاة وعاهات مستديمة، نتيجة استعمال مواد تخدير وأدوات طبية غير مراقبة أو منتهية الصلاحية، وفي غياب شبه تام لأي تعقيم أو رقابة.
كما استغربت الهيئة استمرار هذه الظاهرة رغم تدخلات سابقة من طرف وزارة الداخلية، التي وجهت مراسلات للولاة والعمال وشكلت لجان مراقبة حررت محاضر قانونية، دون أن يسفر ذلك عن القضاء على هذه التجاوزات التي تهدد الأمن الصحي.
وأبرزت الهيئة أن الوضع يزداد إلحاحا مع قرب تنظيم المغرب لفعاليات رياضية وسياحية دولية، في وقت تسعى فيه المملكة لترسيخ موقعها كوجهة طبية في تخصص طب الأسنان. كما ذكرت أن بعض السفارات الأجنبية سبق أن حذرت مواطنيها من ارتياد مثل هذه المحلات العشوائية.
ودعت الهيئة إلى تفعيل القانون رقم 07.05 المتعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان، والقطع مع جميع أشكال التسيب في هذا القطاع، مشددة على ضرورة معاقبة كل من يتجاوز اختصاصه، خاصة من يمارسون الطب دون شهادة أو ترخيص.
في المقابل، أعربت الهيئة عن تفاؤلها بمستقبل القطاع، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد كليات طب الأسنان إلى 11 كلية بالمغرب سيمكن من توفير موارد بشرية مؤهلة، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية القانونية والآمنة.
وختمت الهيئة بلاغها بدعوة عاجلة إلى إغلاق المحلات غير القانونية، حماية لكرامة المواطن، وضمانا لصحة المغاربة، وصونا لصورة المغرب كبلد يحرص على سيادة القانون وجودة الخدمات الصحية.
