صوت العدالة : مكتب مراكش
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعًا عن بعد بتاريخ 6 يناير 2026، خُصِّص لتقييم قرار التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية المتخذ تنفيذًا لقرار الجمعية، وذلك على خلفية إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 يناير 2026، والمقرر عرضه يوم 8 يناير 2026.
وبعد الوقوف على الانخراط الكامل للمحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف، وما رافقه من التفاف قوي حول مؤسساتهم المهنية، ناقش المكتب في إطار التصدي للسياسة الحكومية التي تنتهج، حسب البلاغ، فرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة، والخطوات النضالية التي يتعين اتخاذها في هذا السياق.
وسجل المكتب بقلق إقدام الحكومة على الإسراع بإدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال مجلسها، في تغييب تام لمقاربة تشاركية حقيقية، وهو ما اعتبره مساسًا خطيرًا باستقلالية المهنة وبالأدوار الدستورية للمحاماة.
وبعد التداول، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ما يلي:
1. دعوة كافة الزميلات والزملاء إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026.
2. تعطيل المهام الرسمية مؤقتًا من طرف النقباء الممارسين خلال يومي 8 و9 يناير 2026.
3. تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الإعلان لاحقًا عن تاريخها ومكان تنظيمها.
4. الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، بالتوازي مع المسار الذي سيتخذه مشروع قانون المهنة.
5. إبقاء اجتماع المكتب مفتوحًا لمواكبة المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وختم البلاغ بالتأكيد على تشبث هيئات المحامين بالمغرب بالدفاع عن استقلالية المهنة، ورفض أي إصلاح يُفرض خارج منطق التوافق والحوار المسؤول.
