صوت العدالة: محمد زريوح
في خطوة جديدة لتعزيز مراقبة حركة الهجرة، أعلنت مارخولين فابر، وزيرة الدولة المكلفة باللجوء والهجرة في الحكومة الهولندية، عن تمديد إجراءات التفتيش على الحدود مع بلجيكا وألمانيا. ويأتي هذا التمديد في إطار سياسة حكومية تهدف إلى ضبط تدفق المهاجرين بشكل أكثر صرامة.
وخلال تصريح رسمي، أوضحت الوزيرة فابر أن السلطات الهولندية قررت الإبقاء على تدابير المراقبة التي تنفذها الشرطة العسكرية الملكية “مارشوسي” عند المعابر الحدودية. وأكدت أن هذه الإجراءات كانت مقررة سابقًا حتى الثامن من يونيو الجاري، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتمديدها.
وبحسب الوزيرة، فإن التمديد الجديد يعني استمرار عمليات المراقبة إلى غاية التاسع من ديسمبر المقبل. وأشارت إلى أن القرار اتخذ بناءً على تقارير أمنية وإدارية توصي بالحفاظ على الرقابة المشددة لضمان الأمن الداخلي.
وتشمل عمليات المراقبة المعززة تدقيق هويات المسافرين والتفتيش العشوائي للمركبات القادمة من بلجيكا وألمانيا، مع التركيز على شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية. وتهدف هذه الإجراءات إلى التصدي لأي تهديدات أمنية محتملة قد تستغل حرية التنقل داخل منطقة شنغن.
من جهتها، أكدت وزارة العدل والأمن الهولندية أن هذه الإجراءات تتوافق مع القوانين الأوروبية، خاصة المادة 25 من اتفاقية شنغن التي تسمح بإعادة فرض المراقبة المؤقتة في حالات استثنائية. وأضافت الوزارة أن التنسيق مستمر مع السلطات البلجيكية والألمانية لضمان حسن تنفيذ الإجراءات دون التأثير سلبًا على الحركة التجارية والسياحية.
ويُذكر أن تمديد مراقبة الحدود أثار جدلاً داخليًا في هولندا بين من يرى فيه حماية ضرورية للأمن الوطني، ومن يعتبره قيدًا إضافيًا على حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي. غير أن الحكومة تصر على أن الإجراءات مؤقتة وستُرفع بمجرد زوال الأسباب التي دعت إلى فرضها.
