هل سيعود بنكيران على رأس الأمانة العامة من باب المؤتمر الوطني للحزب؟

صوت العدالة- اسريفي عبد السلام
تمكن معارضو بنكيران من قطع الطريق على الرجل وحرمانه من ولاية ثالثة في انتخابات لأعضاء المجلس الوطني.لكن هل يمكن أن نقول أن بنكيران غادر الأمانة العامة دون رجعة أم هناك امكانية قانونية أخرى يمكن أن تنسف جهود أصدقاء الرميد؟
الحسين بادي برلمان الحزب يرى في تدوينة له على صفحته الاجتماعية أنه ” لا حق للمجلس الوطني التصويت بتعديل القانون الأساسي للحزب،بل هو من اختصاص المؤتمر طبقا للمادة 23 للقانون الأساسي ،في حين يبقى من اختصاص المجلس الوطني التصويت على القانون الداخلي”.
وهذه إشارة قوية من مؤيدي بنكيران لامكانية العودة عن طريق المؤتمر ،وسحب البساط من تحت الساخطين على مرحلة الأمين العام الحالي الذي وصفه عبد السلام بلاجي القيادي البارز في حزب المصباح بالمستبد حينما قال في تدوينة أثارت سخط الكثير من الكتائب ” ان التصويت ضد احالة التعديلات على المؤتمر الوطني هو بمثابة اقفال الباب امام الاستبداد”.فالرجوع الى المؤتمر الوطني هو بمثابة اعطاء فرصة أخرى لبنكيران للبقاء على قمة الحزب لولاية ثالثة،حيث يلاحظ تعبئة كبيرة في صفوف أعضاء المجلس الوطني وبروز خلافات جديدة في كوكبة الرميد وأصدقاؤه،ما قد يحيي آمال التوجه التقليدي في حزب العدالة والتنمية الذي يعتقد أن ازاحة بنكيران في الظرفية الراهينة هي مخاطرة كبيرة قد تتسبب في احداث شرخ داخل الحزب الذي عرف بتماسكه ومقاومته للهزات التي أنهت مصير العديد من الأحزاب الوطنية.لذلك فهم يجتهدون ويدعون للمحافظة على وحدة الصف وتجاوز الخلافات والجلوس للتوافق حول الكثير من نقط الخلاف.
ويعتقد الكثير من المتتبعين أن المحاولة هاته أعطت أكلها حيث كثر الحديث عن نوايا الرميد وأتباعه وعن مصير الحزب ما بعد مرحلة بنكيران وهو شيء قد يفيد في قلب موازين القوى في مرحلة تعتبر حساسة في تاريخ الحركة الاسلامية بالمغرب خاصة مع صمت حركة العدل والاحسان ومحاولة النهضة والفضيلة الظهور بمظهر الولد المطيعة للدولة في مؤتمرها القادم.