تظهر الدولة مؤخرا نشاطا ملحوظا في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بعدد من محاكم الإستئناف المغربية واتخاذ إجراءات قوية وصارمة في حق المتورطين في هذه القضايا قد تصل الى المتابعة في حالة اعتقال وتحريك مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وتقييد الممتلكات والمنع من السفر وغيرها من الاجراءات التي نشيد بها عاليا ونشد على أيدي السلطات في عدم التسامح مع كل ناهبي المال العام الذين ضيعوا على البلاد فرص التنمية بشكل كبير.
غير ان المستغرب هو غياب أي متابعة او مساءلة لمنتخبي جهة الداخلة وادي الذهب، حيث لايزال “فيتو” خصوصية المنطقة سدا منيعا أمام متابعة عدد من السياسيين الفاسدين الذين عملو على نهب المليارات من المال العام والمتاجرة في الاراضي العمومية واستغلال السلطة والنفوذ لتوسيع مشاريعهم واستفاداتهم دون وجه حق.
وبالرغم من مواصلة هؤلاء الفاسدين تسييرهم للمجالس والسفر والتجوال خارج أرض الوطن دون أي مساءلة، فإن منهم من بات على يقين من عدم متابعته متحصنا خلف خصوصية المنطقة، ومعتبرا أن افعاله هي جزء من افعال متوارثة كان فيها الافلات من العقاب منهجا وتشريعا عرفيا بالمنطقة، ما شجع عددا من السياسيين على التمادي ومواصلة الترشح للانتخابات حتى تحولت بعض المجالس الى مؤسسات عائلية محسوبة على أسر واسماء معروفة اصبحت اليوم من اثرى اثرياء الجهة، بل ان استثماراتهم واملاكهم المدفوعة الثمن من المال العام باتت معلومة للقاصي والداني بدول وقارات اخرى.
وأمام هذا الوضع الذي تدفع ضريبته المنطقة وتنميتها وساكنتها التي بات أبناءها يلجؤون للهجرة مع عمل البقية في مهن غير قانونية من أجل لقمة العيش، فقد اصبح من الملح اليوم أن تضع الدولة حدا لهذه الخصوصية المصطنعة وأن تجعل القانون مطبقا على كل مناطق وجهات المغرب، وأن يدفع هؤلاء السياسيين ثمن القهقهرة التنموية التي تعرفها جهتنا، مع التشديد في ربط المسؤولية بالمحاسبة منعا لأي إفلات من العقاب قد يشجع المسؤولين مستقبلا على نهج نفس الاسلوب في سرقة المال العام ونهب الاراضي العمومية وتبييض الأموال وسط جهة من المفروض بأنها بوابة المغرب على افريقيا.
