صوت العدالة_مكتب جهة فاس/مكناس
افاد ذ/ خالد عدلي، الكاتب العام للمحامين الشباب بمكناس، انه فوجئ بمسؤولي الفندق المحتضن للدورة التكوينية يخبرونه بحضور رجال السلطة المحلية و تبليغهم أمر شفوي بعدم تنظيم الدورة التكوينية بذريعة عدم حصول الجهة المنظمة على ترخيص بتنظيم النشاط.
و ابدى ذ/ خالد عدلي استغرابه الشديد من هذا الإجراء، متسائلا عن الدوافع الكامنة وراءه، و ما إذا كانت نابعة من جهل بمقتضيات المادة 3 من قانون التجمعات العمومية و الذي ينص على الاجتماعات العمومية حرة و تخصع، فقط، لمسطرة تصريح مسبق، نصت الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أن الجمعيات المؤسسة بشكل قانوني معفاة منه و ليست ملزمة بسلوكه عندما تعقد اجتماعات تهدف إلى غاية ثقافية ؟؟
أم ان الأمر يتعلق باستهداف للجمعية المنظمة و للنشطاء الحقوقيين المشاركين في الدورة التكوينية ؟؟
و اضاف ذ/ خالد عدلي أنه يأمل في ان يتعلق الأمر بسوء تفاهم لن يؤدي إلى عرقلة النشاط الشرعي للجمعية، خاصة و أنه لم يسبق أن سجلت أي سابقة من هذا النوع و أن العلاقة بين الجمعية المنظمة و السلطات المحلية و مختلف الهيئات المسؤولة كانت دائما مبنية على الاحترام المتبادل في إطار الشرعية القانونية،
موضحا أنه إذا ما تبين أن الأمر سيتجه إلى تعسف على حقوق الجمعية و على الحريات الأساسية خارج إطار القانون، فإن الجمعية ستسلك كل المساطر القانونية و السبل و الآليات الحقوقية الوطنية و الدولية التي يتيحها القانون و المواثيق الدولية لحقوق الانسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، دفاعا عن القانون و عن حقوق الانسان و الحريات الأساسية.