صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
تعالت الأصوات داخل حزب التجمع الوطني لأحرار بسبب إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد،معتبرة أن الإعفاء يعني أن الحزب ليس حزب سلطة،وغير تابع للدولة أو لأي جهة أخرى،بل يسري عليه ما يسري على باقي الأحزاب السياسية الأخرى.
وبهذا الخصوص ،قال “مصطفى بايتاس” القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار ،خلال الملتقى الجهوي الأول للشباب يوم الجمعة 3 غشت بجهة كلميم واد نون،أن إعفاء بوسعيد من على رأس وزارة الاقتصاد والمالية،لدليل على أن حزب الحمامة ليس حزب إداري تابع للسلطة،بل يخضع لنفس المعاملة التي تخضع لها باقي الأحزاب السياسية الأخرى.
هذا في الوقت الذي ترى فيه جهات أخرى ،أن إعفاء بوسعيد تكتيك فرضته طبيعة المرحلة التي يمر منها المغرب،فالرجل رغم أن الاعفاء جاء مقرون بربط المسؤولية بالمحاسبة ،لم يذكر أنه سيتابع قضائيا أو سيخضع للمحاسبة.
وذكر بعض المتتبعين للشأن السياسي المغربي،أن إعفاء بوسعيد جاء رحمة به،لأن الرجل عجز فعلا عن مسايرة طموحات المغرب،ولم يستطيع ترجمة البرامج الى أوراش خاصة وأن المغرب فتح قطب جديد بالجنوب،كان من المفروض أن يوازيه تصور جديد لسياسة جنوب جنوب.
هذا، وتذكر بعض الجهات، أن هناك ملفات ربما أثرت بشكل مباشر على موقع بوسعيد،خاصة في علاقاته مع بعض الشركات لشخصيات نافذة ،يقال أنها استفادت من موقع الرجل واستغلت منصبه للاستفادة من بعض الامتيازات.فيما تنفي جهات ،أن يكون الإعفاء مقرون بخطأ،وأن الأمر عادي ،يدخل في باب تحسين العمل الحكومي واختيار الرجل المناسب للمكان المناسب.
ويطالب رواد البساط الأزرق بالافصاح عن الأسباب الحقيقية لإعفاء بوسعيد،ويعتبرونه حقهم الشرعي ويدخل في باب الحق في المعلومة الذي يضمنه الدستور المغربي.
