صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
بسط هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، مهام مراقبي ومفتشي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتبارهم أعوان الإدارة المخول لهم الصفة الضبطية، بمنحهم الصلاحية للولوج للمؤسسات العمومية والشركات الخاصة نهارا، وفي الليل عندما تكون مفتوحة في وجه العموم، أو تقوم بنشاطها، من أجل انجاز الأبحاث والتحريات، حول المواد الفاسدة، ثم القيام بعملية الحجز للمواد والبضائع والمعدات والالات المستعملة، كإجراء تحفظي لمدة 20 يوما، قابلة للتمديد مرتين بإذن من النيابة العامة.
وأضاف هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، خلال مداخلته في الدورة التكوينية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية الممثلين لجل أقاليم المملكة، والتي أقيمت بطنجة، في الفترة الممتدة ما بين 30 أكتوبر و فاتح نونبر 2019، بالدور الفاعل لأطر ومفتشي المكتب في حياة الإفراد، ضمن العلاقة الطبية الجامعة بينهم مع النيابة العامة، لذلك فهم ملزمون بحماية الصفة الضبطية وفق قانون منظم لمهامهم، إذ منحهم المشرع مجموعة من الاختصاصات المكانية والنوعية، فقد يكونون جزء من فرق البحث المشتركة مع عناصر الأمن الوطني،و الدرك الملكي والجمارك.
كما تطرق هشام ملاطي، لكيفية إجراء التفتيش واخذ عينة للمحجوزات ، مع اشتراط حمل بطاقة مهنية أثناء ممارستهم لعملهم. فضلا عن الاستماع لكل الإطراف في النازلة، وكذا التدخل بعد التوصل بمعلومات من أي طرف كان، ولو كانت وشاية، من اجل إخضاع العينة للتحاليل، لدى مختبرات رسمية أو معتمدة، كما أن عدم تقديم المساعدة لمفتشي ومراقبي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تعد جريمة، يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
وأفاد الأستاذ هشام ملاطي، بإمكانية اقتراح بدله رسمية لمفتشي ومراقبي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على غرار الشرطة البيئة. بنص من وزير الفلاحة والصيد البحري. مع إمكانية طلب الاستعانة بالقوة العمومية من اجل المساعدة كتابة آو عبر الهاتف في الحالات الاستعجالية.
في حين انصبت اغلب مداخلات المستفيدين من الدورة التكوينية، حول تضارب الآراء والاختصاصات بين المصالح، كالمكتب الاقتصادي التابع للمعالات والأقاليم، ومكتب حفظ الصحة، ثم صعوبات في إثبات هوية المخالف، دون إغفال البنية التحتية الغير مساعدة للقيام بعملية إتلاف المحجوزات.
