هذا ما جاء في بلاغ صادر عن تجار و مهنيي مدينة القنيطرة ….

في ضل المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 عقدت هيئات و جمعيات القطاع المهني التجاري بالقنيطرة اجتماعا استثنائيا صباح يوم الثلاثاء 8 يناير الجاري لتدارس جديد الضرائب و الجبايات التي تهم القطاعات التي يمثلونها على صعيد الإقليم ، و تنسيق مواقفها النضالية في مواجهة كل ما يمس حقوق التجار من ضرائب و جبايات لم يعهدوها من قبل و غير مستعدين لتحملها في ضل الوضع الإقتصادي المتأزم للبلاد ، و أجمع الحضور رفضهم المطلق لكل هذه التدابير الضريبية و الجبائية و المداهمات المفاجئة التي تقوم بها الجهات الوصية لحجز السلع و البضائع بالمحلات التجارية و عبر الطرقات ، و هو ما يشكل خطوة خطيرة غير محسوبة العواقب ، و في ختام اللقاء أصدر المجتمعون بلاغا موقعا أكدوا فيه :
رفضهم لكل التدابير و الإجراءات الضريبية و الجبائية المجحفة في حق التجار و المهنيين
رفضهم المطلق لتغيب المقاربة التشاركية التي ينص عليها دستور 2011
مطالبتهم بوقف كل حملات حجز السلع و البضائع بالمحلات و عبر الطرق
مطالبتهم بوقف كل المراجعات الضريبية و الجبائية و المتابعات في حق التجار و المهنيين
كما تعهدوا على تعبئة رفاقهم التجار و المهنيين استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية لوقف الإعتداءات التي يتعرض لها مهنيو القطاع و أعلنوا عن عقد لقاء تواصلي يوم الجمعة 18 يناير 2019 على الساعة 15 و 30 دقيقة بغرفة التجارة و الصناعة بالقنيطرة