صوت العدالة- مجتمع
في إطار ما ورد في بعض المواقع بخصوص التكوين المستمر، تم الاتصال مع مسؤولي المؤسسة
وكان الرد كما يلي:
تفاجأ الفريق البيداغوجي والاداري بصدور سلسلة مقالات وشكايات كيدية ارتكزت على التساؤل حول دخل ومكانة شريك خاص في منظومة التكوين المستمر بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات.
وحلت بالمؤسسة يوم الإثنين 24 اكتوبر لجنة تفتيش وزارية للتدقيق في فحوى تسريبات وفي المساطير والقوانين والوثائق الخاصة بالتكوين المستمر.
و أضاف نفس المسؤول انه تم التجاوب والتفاعل مع كل المسؤولين الاداريين والبيداغوجيين ذوي الصلة بالموضوع بتلقائية ومهنية عالية، لرفع كل لبس ولاستجلاء كل الحقائق، وللتأكد من قانونية ومصداقية وفعالية تدبير التكوين المستمر بالمؤسسة.
ما أثار استغراب اساتذة، واداريي، وطلبة المؤسسة المتميزة وطنيا ودوليا هو: اختيار هذه الظرفية بالذات مع ما ستعرفه من استحقاقات على صعيد جامعة الحسن الاول للتلميح (بمحاولة التشهير والدعاية الكيدية) الى علاقة غير قانونية مع شركة خاصة بالاشهادات (Certifications) الدولية تربطها اتفاقية ثلاثية (بين الشركة، ورئاسة الجامعة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير) منذ بداية يناير 2016.
من البديهي ان الإشهادات الدولية ليست من اختصاصات مؤسسات التعليم والتكوين العالي بل هي حكر على هيئات اوربية وامريكية محددة ومعروفة تعمل وفق معايير ومضامين ومناهج موحدة في جميع بقاع العالم
ان المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، بالإضافة إلى التكوين العالي الجيد الذي توفره لطلبتها بجميع الأسلاك فإنها تمكنهم في ظروف جد تفضيلية من هذه الاشهادات (المؤدى عنها) التي ابانت عن فعاليتها في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل الجهوي والوطني والدولي.
والجدير بالذكر كذلك ان هذه الاشهادات تهم كذلك مسالك بالتكوين الاساسي وتشمل كفاءات التواصل، والرقمنة، والتدبير، والمبادرة المقاولاتية،
ولعل القدرة التنافسية الثابتة والمتميزة للمؤسسة وانخراطها الشامل في الاصلاح الفعلي لمنظومة التعليم العالي والابتكار مع ما يستلزمه كل ذلك من شفافية قصوى وتطابق تام مع القوانين لا يخدم بتاتا بعض المصالح الذاتية والضيقة.
