طالب نواب برلمانيون وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتسريع إنجاز المجازر الجهوية وتأهيل وإصلاح المجازر في مختلف جهات المملكة. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 27 ماي، حيث قدم الوزير معطيات حول المجازر والمذابح في المغرب وأكد أن وزارته تعمل على إصلاح شامل للقطاع.
في رده على أسئلة النواب، أوضح لفتيت أن مجازر اللحوم الحمراء تعتبر تجهيزات عمومية جماعية، يتم إحداثها واختيار أنماط تدبيرها من طرف المجالس الجماعية. وأشار إلى أنه يمكن لفاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص إحداث وتدبير هذه المرافق.
وأضاف لفتيت أن هناك حوالي 180 مجزرة في الوسط الحضري و750 مذبحة في الوسط القروي بالمملكة، تنتج مجتمعة أكثر من 300 ألف طن سنويا من اللحوم. وأشار إلى أن العديد من هذه المجازر تعاني من تقادم بنياتها التحتية، وغياب شروط السلامة والنظافة اللازمة، وافتقادها للتجهيزات الضرورية، وعدم تنظيم العمل بها. وأوضح أن ضعف الخدمات يرتبط بقدرة الجماعات على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بصيانة هذه المرافق، حيث أن أغلبها لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة للقيام بذلك.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، قامت بإعداد مشروع مخطط للمجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية، يهدف إلى تأهيل هذه المرافق ضمن مقاربة جديدة. وأكد أنه تم عقد لقاءات تواصلية لتحسيس السلطات الجهوية والإقليمية بأهمية المجازر والإكراهات التي تحد من تنميتها.
كما أوضح الوزير أن العديد من الجماعات تعمل على إنجاز مشاريع لتأهيل هذه المناطق أو بناء مجازر جديدة تستوفي الشروط اللازمة مع اقتناء التجهيزات الضرورية. وأضاف أن الوزارة رصدت نحو 30 مليون درهم لهذا الغرض خلال سنة 2023 وحتى مايو 2024.
وأشار الوزير إلى مساهمة وزارة الداخلية في تمويل إنجاز المجزرة الجهوية العصرية بعمالة الرباط سلا الصخيرات، والتي تم إنجازها وفق المواصفات الدولية في هذا المجال. وأكد أن هدف الوزارة هو أن تكون المجازر في جميع جهات المملكة في مستوى المجزرة المذكورة، مشيرا إلى التحضير لرؤية شاملة مشتركة لإصلاح هذا القطاع.
وكان الوزير لفتيت قد أشار في وقت سابق إلى أن 8 مجازر فقط على المستوى الوطني تتوفر على اعتماد صحي، ضمن أكثر من 180 مجزرة بالوسط الحضري و753 مجزرة بالعالم القروي، والتي تنتج مجتمعة أكثر من 300 ألف طن سنوياً من اللحوم.
