أعلنت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة والحماية الاجتماعية عن خوض إضراب وطني شامل احتجاجا على ما وصفته بـ “تجاهل مطالبها المشروعة وعدم الاستجابة لمقترحاتها الإصلاحية”.
وأوضحت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أن الإضراب سيطبق على مراحل، إذ سينطلق بإضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 10 و11 شتنبر، يتبعه عقد ندوة صحفية يوم الخميس 11 شتنبر على الساعة 10:30 صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبل أن تتواصل التحركات الاحتجاجية بإضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 16 و17 و18 شتنبر.
وأكدت النقابة أن هذه التحركات تأتي في سياق الدفاع عن حقوق الأطر الإدارية والتقنية داخل المنظومة الصحية، والتي تضم مساعدين تقنيين وإداريين، مساعدين في العلاج، محررين، تقنيين، ملحقين إداريين وتقنيين، مهندسين، ومتخصصين في النقل والإسعاف الصحي، معتبرة أن هذه الفئات تمثل الكتلة البشرية الثانية في المنظومة الصحية وتقوم بأدوار محورية لا يمكن تجاهلها.
وأشارت النقابة إلى أن مطالبها تشمل تحقيق المساواة في التعويض عن الأخطار المهنية، وضمان تمثيلية عادلة للأطر الإدارية في المجالس الإدارية للمجمعات الصحية الترابية، مشددة على أن ما وصفته بـ “التهميش والتمييز المقيت” ضد هذه الفئات يتطلب تدخل فوري وعادل.
وأوضح البيان أن الإضراب يهدف إلى لفت الانتباه إلى ما وصفته بالممارسات غير العادلة، ورد الاعتبار للأطر الإدارية والتقنية، وحماية حقوقها ومكتسباتها، مؤكدة أن المرحلة المقبلة من التحركات ستكون أقوى وأوسع مما تم الإعلان عنه حتى الآن.
