نبهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2024 بخطورة تجاهل واقع الأزمة الاجتماعية في البلاد، والتي تتمثل أساسًا في انهيار القدرة الشرائية والزيادة المستمرة في أسعار الوقود والمواد الأساسية اللازمة للمعيشة، مما يزيد من التوتر الاجتماعي ويهدد استقرار المجتمع.
كما طالبت بتعديل بعض الإجراءات والتدابير المتعلقة به، مثل تطبيق إجراءات عاجلة لتجنب التأثير على القدرة الشرائية، من خلال تحسين الدخل وزيادة الأجور، وتجنب زيادة الضرائب على السلع الأساسية التي يعتمد عليها المغاربة في حياتهم اليومية.
وحذرت من رفع الدعم عن غاز البوطان، و أكدت على ضرورة مراجعة الآليات والمعايير المتعلقة بتنفيذ أحكام الحماية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات الضرورية وتوفير التمويل لتحقيق أهدافه الكبرى
