نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، يترأس اجتماع موسع لمجلس المفتشين ، لمناقشة التطورات الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية،و الوضع الحزب وطنيا استعدادا للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة .

صوت العدالة :عبدالقادر خولاني.

ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال يوم السبت 13 دجنبر 2025 ،بالمركز العام للحزب بالرباط، اجتماعا لمجلس المفتشين، بحضور عدد من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب والأخ مصطفى حنين المفتش العام للحزب، وبمشاركة وازنة للأخت المفتشة والإخوة مفتشي الحزب بجل أقاليم المملكة.

وجاء هذا الاجتماع في لحظة وطنية فارقة بالنظر إلى التطورات الإيجابية المهمة التي تعرفها القضية الوطنية، واستحضر نزار بركة في هذا الإطار الخطاب الملكي السامي ليوم 31 أكتوبر 2025 الذي شكل منعطفا تاريخيا أسس لمرحلة جديدة في مسار الوحدة الترابية للمملكة.
كما ذكر أن حزب الاستقلال بادر إلى تقديم تصوره إلى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تضمن رؤيته لمبادرة الحكم الذاتي والتدابير المواكبة الضرورية لضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير، خاصة في ظل الزخم الدولي المتزايد والاعتراف الصريح من قبل الأمم المتحدة بالجزائر كطرف أساسي في النزاع المفتعل، مما عزز من قوة الموقف المغربي وفتح الطريق نحو حل نهائي يضمن السيادة الوطنية ويدفع بمشروع الاتحاد المغاربي إلى الأمام.

وعلى المستوى التنموي، شدد الأخ الأمين العام للحزب على ضرورة الانخراط الكامل في جهود الانتقال إلى مغرب “السرعة الواحدة” تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وهو ما يفرض تبني سياسة ترتكز على النتائج الملموسة بدلا من سياسة الوسائل، والجهود جارية لإرساء ودعم هذا التوجه الجديد للبُعد المندمج في التنمية المحلية والتأهيل الترابي، الذي أُحدث من أجله “صندوق التنمية الترابية المندمجة” بغلاف مالي أولي بلغ 20 مليار درهم.

في الاتجاه ذاته، أبرز نزار بركة أن المملكة تشهد ثورة في البنية التحتية والمشاريع المهيكلة، حيث يقترب ميناء الناظور غرب المتوسط من مرحلة الاستغلال الكامل، بالتوازي مع تطوير ميناء الداخلة الأطلسي والربط الطرقي والسيار بين مختلف الأقطاب الاقتصادية، هذا إلى جانب مسألة السيادة المائية التي تحظى بأولوية قصوى تتجلى في تسريع بناء محطات تحلية مياه البحر في عدة مدن كبرى، وكذا مشاريع الربط المائي بين الأحواض لضمان تزويد كافة المناطق بالماء الشروب ومياه السقي، مما سيساهم في خلق أقطاب تنموية جهوية متوازنة تخفف الضغط على المحاور التقليدية وتفتح آفاقا اقتصادية جديدة لكل جهة على حدة.

كما اعتبر الأمين العام لحزب الإستقلال، أن الحكومة المنبثقة عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستتحمل مسؤوليتين جوهريتين: إنجاح الحكم الذاتي وتعزيز الوحدة الوطنية من جهة، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى من جهة أخرى، مما يستوجب أن تحظى بمشروعية قوية قائمة على نسبة مشاركة مرتفعة ومحاربة كافة مظاهر الفساد الانتخابي خاصة في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عمليات التزييف والتضليل الرقمي.
ودعا جهاز المفتشين إلى الانخراط الفاعل في مواكبة المستجدات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية القادمة وتشجيع كافة فئات المجتمع على التسجيل في اللوائح الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وضمان جاهزية مناضلات ومناضلي الحزب لهذه الاستحقاقات الانتخابية الهامة.

ويُعتبر هذا الاجتماع محطة تنظيمية مستمرة للتتبع والتقييم والتفكير والتخطيط المستقبلي لتدبير العمل الحزبي على مستوى جهاز المفتشين، بما يرسخ مكانته في صدارة المشهد السياسي المحلي الجهوي والوطني، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة للحزب في خدمة الوطن والمواطنين.