احتضنت مدينة بنسليمان، يوم السبت 22 فبراير، ندوة علمية ضمن فعاليات النسخة العاشرة من القافلة التواصلية الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، التي نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع جماعة عين تيزغة والمركز المغربي للأبحاث والدراسات القانونية والسياسية.
تمحورت أشغال الندوة حول موضوع “قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في المجال المالي والاقتصادي، الذين ناقشوا الرهانات المالية المرتبطة بالمشاريع التنموية الكبرى.
استهلت الندوة بجلسة افتتاحية أدارها الأستاذ يونس شهيم، بحضور شخصيات بارزة، من بينها الدكتور الميلودي البوزيري، رئيس جماعة عين تيزغة، والدكتور يونس زيدان، ممثل الخزينة العامة ببنسليمان، والدكتورة سارة سيوط، المنسقة الجهوية لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب الدكتور توفيق دحو، مدير المركز المغربي للأبحاث والدراسات القانونية والسياسية. وتطرقت المداخلات الافتتاحية إلى أهمية النقاش حول قانون المالية الجديد في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
توزعت أشغال الندوة على ثلاث جلسات علمية متخصصة. ناقشت الجلسة الأولى، التي ترأستها الدكتورة سارة سيوط، موضوع الاستدامة المالية في المشاريع الاجتماعية الكبرى، مع تسليط الضوء على التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه هذه الأوراش. فيما تناولت الجلسة الثانية، التي ترأسها الأستاذ جمال الشيخ، قضية الأمن الاجتماعي وتمويل الحماية الاجتماعية، حيث تم تحليل الإشكالات المرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان ديمومة البرامج الاجتماعية.
أما الجلسة الثالثة، التي أدارها الصحفي والأستاذ بوشعيب حمراوي، فقد ركزت على الإصلاح الجبائي وتمويل البرامج السكنية، بالإضافة إلى دور الجماعات الترابية في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى. وقد تبادل المشاركون وجهات النظر حول آليات تعزيز الموارد المالية لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تولى مهام التقرير خلال الجلسات الثلاث كل من الطالب الباحث سفيان أنوار (قانون الأعمال – القسم الفرنسي، جامعة الحسن الثاني)، والطالب الباحث عبد النبي القطابي (الحكامة القانونية والقضائية – جامعة الحسن الثاني)، والطالب الباحث أنس حقو (القانون العام – جامعة الحسن الثاني).
اختُتمت أشغال الندوة بمجموعة من التوصيات، من أبرزها التأكيد على ضرورة ضمان استدامة المالية العمومية عبر تبني سياسات مالية متوازنة، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والتزويد بالماء، والبنية التحتية. كما شددت التوصيات على أهمية تكييف السياسات المالية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
عكست هذه الندوة العلمية التزام المشاركين بتعزيز الحوار الأكاديمي حول قانون المالية لسنة 2025، في إطار القافلة التواصلية التي تهدف إلى نشر ثقافة النقاش حول القضايا المالية والاقتصادية، وإيجاد حلول مبتكرة لتمويل الأوراش التنموية الكبرى في المغرب.
