تفعيلا لتعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الواردة على جميع النيابات العامة بمحاكم المملكة، بمقتضى المنشور الرئاسي رقم 25/ر ن ع/ س ق/2025 بتاريخ 05 نونبر 2025 حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، والداعية إلى تعميم مضمون هذا المنشور في اجتماعات النيابات العامة المنعقدة مع ضباط الشرطة القضائية،
نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بتاريخ يومه 03/12/2025 اجتماعا تدارسيا تأطيريا مع السادة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية بالجديدة، تحت شعار: (مستجدات قانون المسطرة الجنائية ودور جهات إنفاذ القانون الأمنية والقضائية في التنزيل والتفعيل)
حيث تم خلال هذا الاجتماع المهم الذي حضره السادة المسؤولون الأمنيون والسادة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية أمن وطني ودرك ملكي، تدارس ومناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 3 أشهر على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق ل8 دجنبر 2025، وذلك في جو علمي قانوني ومهني مسؤول،
تم من خلالها استعراض المستجدات التي حملها هذا القانون، والتي من بينها تطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة وتعزيز نجاعة أداء جهات إنفاذ القانون القضائية والأمنية “نيابة عامة وشرطة قضائية”، في القيام بواجبها في الحفاظ على الأمن العام وحماية النظام العام ومحاربة الجريمة والوقاية منها والوقوف على وسائل إثباتها وضبط ومتابعة ومحاكمة مرتكبيها،
إلى غير ذلكم من المستجدات الأخرى التي تروم تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها والعناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية وتحديد ضوابط السياسة الجنائية وتعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث وتنفيذ العقوبات،
كما عرف الاجتماع تقديم مجموعة من العروض المهنية لبعض السادة نواب وكيل الملك، حول:
1- المستجدات المرتبطة بتدبير النيابة العامة للأبحاث التمهيدية (النائب الأول لوكيل الملك ذ.توفيق مستعد)
2- المستجدات المتعلقة بإشراف النيابة العامة على إجراءات البحث التمهيدي (ذ. مصطفى جوران نائب وكيل الملك)
3-المستجدات المتعلقة بتقنيات البحث (ذ.ة نورة الغدراوي نائبة وكيل الملك/رئيسة خلية التكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف)
4-المستجدات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث (ذ.ة خديجة الزواق نائبة وكيل الملك رئيسة شعبة الأحداث)
إلى جانب تقديم السيد وكيل الملك لمجموعة من الشروحات والتوجيهات العملية ذات الصلة بمستجدات قانون المسطرة الجنائية، بما يسهم في التنزيل السليم للمستجدات التشريعية الجديدة ويحقق الأهداف التشريعية المتوخاة ويعزز نجاعة أداء جهات إنفاذ القانون الأمنية والقضائية في محاربة الجريمة والوقاية منها وضمان استباب الامن وحماية الحقوق والحريات بإقليم الجديدة
كما عرف الاجتماع مجموعة من المداخلات القيمة للسادة المسؤولين الأمنيين والسادة ضباط الشرطة القضائية بمناسبة مناقشة مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وأكدوا استعدادهم التام للمساهمة في تنزيل مقتضيات القانون الجديد تحت إشراف النيابة العامة ووفقا للقانون
وفي الختام قام السيد وكيل الملك بتقاسم عن بعد مع السادة ضباط الشرطة القضائية منشور السيد رئيس النيابة العامة رقم 25 بتاريخ 05/11/2025 حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 وكذا الرسالة الدورية الصادرة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت رقم 29/25 بتاريخ 01/10/2025 حول مستجدات نفس القانون
كما تم تشكيل خلية محلية مشتركة من النيابة العامة والقيادة الأمنية للشرطة القضائية من أجل تتبع تنزيل وتفعيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية على مستوى الدائرة القضائية وفقا لما يستوجبه القانون.
