صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
في سياق البحث عن سبل لمحاربة الهشاشة، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خطة الحكومة المغربية للتصدي لتحديات الفقر والحاجة في جلسة بمجلس النواب. وأكدت الوزيرة التزام الدولة باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من معاناة الفئات المتضررة وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضحت نادية فتاح أن الحكومة خصصت أكثر من 105 ملايير درهم لدعم المواد الأساسية، بما يساهم في التخفيف من تأثير تضخم الأسعار على المواطنين. وشملت الإجراءات دعم استهلاك الكهرباء ومنح مساعدات اجتماعية مباشرة للفئات الأكثر هشاشة، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة.
وأبرزت الوزيرة أن هذه التدابير تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة للحد من الفقر والهشاشة، مع التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الدعم. كما أكدت أن الدولة ملتزمة بالعمل على توفير موارد إضافية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة.
