صوت العدالة – عبدالنبي الطوسي
التأم مجموعة من قياديي الامانة العامة لحزب القوى الديمقراطية، ضمن حركة تصحيحية ضمت مناضلات ومناضلي الحزب والمنتخبين من مختلف الفروع، معبرين عن حالة الاستياء والتذمر التي أصبحت تسود داخل صفوف حزب جبهة القوى الديمقراطية بسبب ما وصفه عدد من المناضلين بهيمنة اشخاص على عدد من المسؤوليات داخل الحزب، مما كشف عن حقائق الفراغ التنظيمي ، لخصتها الحركة التصحيحية في عدة نقط، خلال اجتماعها الاحد الماضي 03 فبرايرمن السنة الجارية بالجديدة، والذي جاء بعد عدد من اللقاءات حسب نفس المصدر، بهدف خلق حركة تصحيحية لانقاد حزب جبهة القوى الديمقراطية وفق بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، والذي تركزت مضامينه على أن الفراغ التنظيمي الذي يعرفه حزب جبهة القوى الديمقراطية نتيجة تمادي الأمين العام في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، نتج عنه حركة تصحيحية اجتمعت يوم الأحد بالجديدة وقررت أنها ماضية في عملها الجاد من أجل إعادة الوهج للحزب ليلعب دوره على جميع الأصعدة.
في نفس السياق يؤكد البيان أن الحزب يعرف فراغا تنظيميا منذ حصول الاختلاف داخل الأمانة العامة حول الوضعية التنظيمية والسياسة والمالية للحزب ولجريدة المنعطف، ما نتج عنه خروج الحركة التصحيحية إلى حيز الوجود، مع استمرار عقد اجتماعات الأمانة العامة في غياب النصاب القانوني وعدم عقد الدورة الثالثة للمجلس الوطني في الوقت القانوني.
ونددت الحركة التصحيحية لحزب الزيتونة بممارسات الأمين العام التخريبية للحزب ومحاولاته إقصاء الحركة التصحيحية ومنتخبي الحزب وبعض أعضاء المجلس الوطني.
وطالبت الجهات المسؤولة بتتبع ممارسات الأمين العام وإيفاد لجنة للتقصي في مالية الحزب والجريدة، خاصة بعد ورود اسم الحزب في قائمة الأحزاب المخالفة ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كما تخبر الرأي العام وكافة المناضلات والمناضلين أنها ستنظم ندوة صحفية في غضون أسبوعين لكشف حقائق بحجم الفضيحة.
وفي ختام بيان الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية ، طالبت بضرورة عقد المجلس الوطني، وتهيب بكافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى الالتفاف حول الحركة التصحيحية قصد إنقاذ الحزب.
